تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢ - حكم اشتراط الرهن بدَيْن آخَر في أنّ القرض عقد قابل للشروط السائغة وعدم لزوم ما اشترط فيه

وقال بعض الشافعيّة : يصحّ الشرط [١].

والأقوى عندي صحّته لا لزومه ، كما لو شرط التأجيل.

ولو شرط تأخير القضاء وضرب له أجلاً ، نُظر إن لم يكن للمقرض فيه غرض ، فهو كشرط ردّ المكسَّر عن الصحيح. وإن كان له فيه غرض بأن كان زمان نهب والمقترض مليّ ، فهو كالتأجيل لغرض [٢] ، أو كشرط ردّ الصحيح عن المكسّر؟ فيه وجهان ، أظهرهما عندهم : الثاني [٣].

مسألة ٣٨ : يجوز أن يقرضه بشرط الرهن أو الكفيل أبشرط الإشهاد أو الإقرار به عند الحاكم ؛ لأنّ ذلك من التوثيق وإحكام الحجّة ، فليست منافع ماليّة.

ولو شرط رهناً بدَيْنٍ آخَر ، فالأقرب عندي : الجواز ؛ لقوله ٧ : « المؤمنون عند شروطهم » [٤].

وقالت الشافعيّة : إنّه كشرط زيادة الصفة [٥]. وهو ممنوع.

مسألة ٣٩ : القرض عقد قابل للشروط السائغة ، فلو أقرضه شيئاً بشرط أن يقرضه مالاً آخَر ، صحّ ، ولم يلزمه ما شرط ، بل هو وَعْدٌ وَعَده.

وكذا لو وهب منه ثوباً بشرط أن يهب منه غيره.

وكذا لو أقرضه بشرط أن يقترض منه أو يبيعه بثمن المثل أو بدونه

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٦.

[٢] كذا ، والظاهر : « لغير غرض » كما في « العزيز شرح الوجيز » وفي « روضة الطالبين » : « كالتأجيل لا لغرض ».

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٣ ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٦.

[٤] التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٦.