تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٧ - عدم صحّة الرهن على الأمانات

القبض عندنا وعند أبي حنيفة [١].

أمّا إذا رهنهما معاً وسلّمهما : فظاهر.

وأمّا إذا رهن الحمل : فلأنّ الحمل ليس مشغولاً بالدابّة ولا هو تابع [ لها [٢] فصار كما لو رهن متاعاً في دار.

وليس بجيّد ؛ لأنّ كلّ ما كان قبضاً في البيع كان قبضاً في الرهن ، كالحمل ، وقد قال : إذا رهنه سرج دابّةٍ ولجامها وسلّمها بذلك ، لم يصح القبض فيه ؛ لأنّه تابع للدابّة [٣]. وهذا ينقض ما ذكرناه في الحمل.

وقوله : « إنّه تابع » يبطل به إذا باع الدابّة ، فإنّ السرج لا يدخل فيه ، وعلى أنّ الدابّة في يده فكذلك ما يتبعها.

قال : ولو رهن دابّةً عليها سرج أو لجام ، دخل ذلك في الرهن من غير ذِكْرٍ [٤].

وليس بمعتمد.

مسألة ٢٥١ : قد بيّنّا أنّه لا يصحّ الرهن إلاّ على دَيْنٍ ثابتٍ في الذمّة ، ولا يصحّ الرهن على الأمانات ، كالوديعة والعارية ومال القراض ومال الشركة وشبهها من الأمانات ، وبه قال أبو حنيفة.

وعلّل بأنّ موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء من الرهن ، فكان قبض الرهن مضموناً ، فلا بدّ من ضمان ثابت ليقع القبض مضموناً ويتحقّق استيفاء الدَّيْن منه [٥].

[١] الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٤٠.

[٢] بدل ما بين المعقوفين في « ج » والطبعة الحجريّة : « له ». والصحيح ما أثبتناه.

[٣] الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٤٠.

[٤] الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٤٠.

[٥] الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٣.