تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٠ - فيما لو قال العَدْل دفعت الثمن إلى المرتهن وأنكر المرتهن ذلك

فربما أدّى إلى أن لا يدخل الناس في الأمانات ، وفي ذلك ضرر كثير.

ويكون تالفاً من ضمان الراهن.

وقال أبو حنيفة [١] : يكون من ضمان المرتهن ؛ لأنّه مرهمون ، والرهن‌عنده مضمون.

ولو قال العَدْل : دفعت الثمن إلى المرتهن ، وأنكر المرتهن ذلك ، كان عليه إقامة البيّنة ، فإن لم تكن هناك بيّنة ، فالقول قول المرتهن مع يمينه ، كغيره من الدعاوي ، وبه قال الشافعي [٢].

وقال أبو حنيفة : القول قول العَدْل مع يمينه [٣].

وإذ حلف المرتهن ، أخذ حقّه من الراهن ، ويرجع الراهن على العَدْل وإن كان قد أذن له في التسليم.

نعم ، لو أذن أوّلاً وصدّقه في التسليم ، احتُمل التضمين أيضاً ؛ لتقصيره بترك الإشهاد. وعدمه ؛ لاعتراف الراهن بأنّه امتثل ما أُمر به ، والمرتهن ظالم فيما يأخذه.

وللشافعيّة وجهان ، وكذا الوجهان فيما إذا أطلق الإذن في التسليم [٤].

فأمّا إذا شرط عليه الإشهاد فتركه ، ضمن قطعاً.

وإذا قلنا : إنّه يضمن بترك الإشهاد فلو قال : أشهدت ومات شهودي ، وصدّقه الراهن ، فلا ضمان. وإن كذّبه ، فوجهان يأتيان في باب الضمان إن شاء الله تعالى.

[١] التهذيب للبغوي ٤ : ٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٣٠.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠٢.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠٢.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠٢.