تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٨ - هل يجوز في الرهن اشتراط انتفاع المرتهن به؟

إحدى الروايتين عن أحمد [١] لأنّ القبض مستدام ، ولا منافاة بين العقدين.

وفي الرواية الثانية : تخرج عن كونها رهناً ، فمتى انقضت الإجارة أو العارية ، عاد الرهن بحاله [٢].

وإذا استعار المرتهن الرهن ، صار مضموناً عليه في موضعٍ تُضن فيه العارية عندنا ، وعند الشافعي وأحمد مطلقاً بناءً على أنّ العارية مضمونة مطلقاً [٣].

وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه [٤].

وإن شرط في الرهن أن ينتفع به المرتهن ، جاز مطلقاً.

وقال أحمد : يفسد الشرط ؛ لأنّه ينافي مقتضى الرهن [٥].

وهو ممنوع.

وعن أحمد رواية : أنّه يجوز في البيع [٦].

قال أصحابه : معناه أن يقول : بعتك هذا الثوب بدينار بشرط أن ترهنني عبدك يخدمني شهراً ، فيكون بيعاً وإجارةً ، وهو صحيح. وإن أطلق ، فالشرط باطل لجهالته ثمنه [٧].

وقال مالك : لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الراهن إلى أجل في‌ الدُّور والأرضين. وكرهه في الحيوان والثياب والقرض [٨].

[١] المغني ٤ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧٦.

[٢] المغني ٤ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧٦.

[٣] حلية العلماء ٥ : ١٨٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ١٧٧ ، المغني ٤ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧٦.

[٤] تحفة الفقهاء ٣ : ١٧٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٢ ، المغني ٤ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧٦.

[٥] المغني ٤ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٥٧.

[٦] المغني ٤ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٥٧.

[٧] المغني ٤ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٥٧.

[٨] الكافي في فقه أهل المدينة : ٤١٤ ، المغني ٤ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٥٧.