تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٧ - فيما يتعلّق باستيفاء الراهن منفعة المرهون

وما لا منفعة فيه مع بقاء عينه كالنقود والحبوب فلا تزال يد المرتهن عنه بعد استحقاقه لليد ؛ لأنّ اليد هي الركن الأعظم في التوثّق فيه.

وما لَه منفعة إن أمكن تحصيل الغرض منه مع بقائه في يد المرتهن ، وجب المصير إليه ؛ جمعاً بين الحقّين.

وإن لم يمكن واشتدّت الحاجة إلى إزالة يده ، جاز.

فالعبد المحترف إذا تيسّر استكسابه في يد المرتهن ، لم يخرج من يده إن أراد الراهن الاستكساب.

فإن أراد الاستخدام أو الركوب أو شيئاً من الانتفاعات التي يحوج استيفاؤها إلى إخراجها من يده ، لم يخرج وهو قول الشافعي في القديم [١] ولا يرهن وثيقة.

والمشهور عندهم : أنّه يخرج [٢].

ثمّ يُنظر إن استوفى تلك المنافع بإعارة من عَدْل أو إجارة بالشرط السابق ، فله ذلك.

وإن أراد استيفاءها بنفسه ، قال الشافعي في الأُمّ : له ذلك [٣].

ومَنَع منه في القديم [٤].

فحَمَل بعضهم الأوّل على الثقة ، والثاني على غيره [٥].

وقال آخَرون : فيه قولان مطلقان ، ووجّهوا الثاني بما يخاف من

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢١.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢١.

[٣] كما في المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٨ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣١٢ ٣٢٢ ، وانظر : الام ٣ : ١٦٣.

[٤] المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢٢.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢٢.