تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١ - حكم ما لو أقرضه بشرط ردّ الأردأ أو ردّ المكسّر عن الصحيح

قدمت الأرض ، قال : « لا بأس بهذا » [١].

ومَنَع أكثر الشافعيّة منه ، لما فيه من دفع خطر الطريق ، ولو شرط ، كان القرض فاسداً [٢].

ولو ردّه أزيد أو في بلدٍ آخَر أو أجود من غير شرط ، جاز إجماعاً ؛ لقوله ٦ : « خياركم أحسنكم قضاءً » [٣] رواه العامّة.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن النبيّ ٦ : « ليس من غريم ينطلق من عنده [٤] غريمة راضياً إلاّ صلّت عليه دوابّ الأرض ونون البحور ، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو مليٌّ إلاّ كتب الله عزّ وجلّ بكلّ يوم يحبسه أو ليلة ظلماً » [٥].

مسألة ٣٧ : لو أقرضه بشرط أن يردّ عليه أردأ أو ردّ المكسَّر عن الصحيح ، لغا الشرط.

وفي فساد العقد للشافعيّة وجهان :

أحدهما : نعم ؛ لأنّه على خلاف قضيّة العقد كشرط الزيادة.

وأصحّهما عندهم : لا ؛ لأنّ المنهيّ عنه جرّ المقرض المنفعة إلى نفسه ، وهنا لا نفع للمقرض في الشرط ، بل للمقترض النفع ، فكأنّه زاد في المسامحة ووعده وَعْداً حسناً [٦].

[١] الكافي ٥ : ٢٥٦ ( باب الرجل يعطي الدراهم .. ) الحديث ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٥٨.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٥.

[٣] صحيح البخاري ٣ : ١٥٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٥٢ ، و ٦ : ٢١ ، مسند أحمد ٣ : ٢٤٩ / ٩٨١٤.

[٤] في النسخ الخطّيّة والحجريّة « عند ». وما أثبتناه من المصدر.

[٥] الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٨٠.

[٦] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٧٦.