تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٣ - حكم رهن العبد وتدبيره بعد الرهن

إنّه وصيّة لا يلزمهم ذلك ، ويحملون كلام الشافعي الذي حكاه في العتق على أنّه على هذا القول قاله.

ومَنْ قال : لا يصحّ الرهن على القولين فقد ذكرنا فرقة بين التدبير وسائر الوصايا.

فأمّا ما حكاه من مسألة الهبة فمن أصحابنا مَنْ يقول : إذا قلنا : التدبير وصيّة ، صحّت الهبة ، وكان رجوعاً عن التدبير. وإذا قلنا : إنّه [ تعليق ] [١] عتق بصفة ، لم يكن ذلك مبطلاً للتدبير.

ومنهم مَنْ قال : يكون مبطلاً للتدبير على القولين ؛ لأنّ الهبة تنقل الملك إذا انضمّ إليها القبض ، فكانت أقوى من الرهن ؛ لأنّه لا يفضي عنده إلى إزالة الملك ، فافترقا [٢].

واعلم أنّ عامّة الشافعيّة مالوا إلى ترجيح بطلان الرهن ؛ لأنّ العتق مستحقّ بالتدبير ، فلا يقوى الرهن على دفعه. والجويني اختار الصحّة ، أمّا على قول إنّه وصيّة : فظاهر. وأمّا على قوله إنّه تعليق عتقٍ بصفة : فلأنّه مع ذلك محسوب من الثلث ، بخلاف العتق المعلّق [٣] النازل في حياة المعلِّق ، والدَّيْن محسوب من رأس المال ، ولو مات يخلّف إلاّ هذا العبد والدَّيْن مستغرق ولا رهن ، لصرفناه إلى الدَّيْن ، ولم نبال باندفاع العتق ، فلا معنى لمنعه من الرهن لغرض العتق [٤].

مسألة ١٢٩ : لو رهن عبده ثمّ دبَّره ، قال الشيخ ; : يبطل التدبير ؛ لأنّه

[١] ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

[٢] راجع : الحاوي الكبير ٦ : ١٠٦ ١٠٧.

[٣] في الطبعة الحجريّة و « ج » : « المطلق » بدل « المعلّق ». وما أثبتناه من المصدر.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٩.