تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٩٥ - فيما ذكره الشافعيّة من أقسام الشرط في الرهن

لم يسلم له الشرط. وإن لم يصح ، لم يسلم له أصل الرهن.

وإن [١] جرّ الشرط جهالة الثمن كما إذا شرط في البيع رهناً وشرط أن تكون منافعه وزوائده للمرتهن فالبيع باطل ؛ لأنّ المشروط استحقاقه يصير جزءاً من الثمن ، وهو مجهول ، وإذا بطل البيع ، بطل الرهن والشرط لا محالة.

هذا ما اتّفق عليه جماهيرهم [٢] ، ووراءه كلامان آخران :

أحدهما : نقل المزني في المسألة أنّ للبائع الخيار في فسخ البيع وإثباته ، وتوهّم أنّه ذهب إلى تصحيح العقد إذا حذف منه الشرط الفاسد. واعترض عليه بأنّه خلاف أصله في أنّ الفاسد لا خيار فيه. وأصحابه خطّاؤه في قيله وتوهّمه [٣].

والثاني : أنّ القاضي ابن كج حكى طريقةً اخرى أنّ في فساد الرهن قولين. وإن فسد ، ففي فساد البيع قولان ، كما سبق [٤].

وكلامٌ ثالث استحسنه بعضهم ، وهو : أنّ الحكم بالبطلان فيما إذا أطلق فقال : بعتك هذا العبد بألف لترهن به دارك وتكون منفعتها لي ، فأمّا إذا قيّد وقال : تكون منفعتها لي سنةً أو شهراً ، فهذا جمع بين البيع والإجارة‌ في صفقة واحدة [٥] ، وقد سبق حكمه في البيع (٦).

والنوع الثاني ، وهو أن يكون الشرط ممّا ينفع الراهن ويضرّ

[١] في ج ١٠ ص ٢٤٩ ، ضمن المسألة ١١٧.

[٢] في النسخة الخطّية « ج » والطبعة الحجريّة : « فإن ». والظاهر ما أثبتناه.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٤.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٤.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٤ ، وقد سبق آنفاً.

[٦] راجع : ج ١٠ ، ص ٢٥٢ ، الفرع « د » من المسالة ١١٨ ، و ص ٢٩٠ ، الفرع « يج » من المسالة ١٢٦.