هاشم ، ويزوّج منها أيمّهم ، وإنّ فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى ، فكانت كذلك حياة أبي بكر ثم عمر ، ثم أقطعها مروان ، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز ، فرأيت أمراً منعه رسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم ) فاطمة ليس لي بحق ، وإنّي أشهدكم أنّي قد رددتها على ما كانت على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم ).

أقول : عجباً من السيوطي ، فهو الذي روى عن أربعة من أكابر الحفاظ أنّ رسول الله ٦ لما نزلت الآية : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى? حَقَّهُ ) دعا فاطمة ٣ وأعطاها فدكاً ، كما عن أبي سعيد الخدري ، وفي رواية عن ابن مردويه عن ابن عباس : أنّه أقطعها فدكاً.

ثم هو يذكر عن عمر بن عبد العزيز في تاريخه ، أنه أرجع فدكاً على ما كانت على عهد رسول الله ، بعد أن صارت إليه من أبيه من مروان ، ولم يذكر من الذي أقطعها مروان ؟ وهنا موضع العجب ، من أين صارت لمروان ، ثم لعبد العزيز ، ثم لعمر بن عبد العزيز ؟ ولو أغمضنا النظر عن شرعية انتقالها إلى عمر بن عبد العزيز ، فهل صحيح أنّ عمر قال : كانت له ـ لرسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم ) ـ فَدَك ينفق منها ، وإنّ فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى ؟

وما أدري كيف استساغ أن يكتب مثل هذا الدجل والتلفيق ، مع أنّ مسألة إعطاء فَدَك لفاطمة ٣ من الثوابت التاريخية ، وعليها كان النزاع مع أبي بكر ، وخبر عمر بن عبد العزيز في مسألة فَدَك وإرجاعها إلى ولد فاطمة ٣ مذكور في التواريخ ، راجع على سبيل المثال معجم البلدان لياقوت الحموي ( فَدَك ) [١] وفيه :

فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إلى عامله بالمدينة يأمره برد فَدَك إلى ولد فاطمة ( رضي الله عنها ) ، فكانت في أيديهم في أيام عمر بن عبد العزيز ، فلما ولي يزيد بن عبد الملك قبضها ، فلم تزل في أيدي بني أمية حتى ولي أبو العباس السفاح الخلافة ،

[١] معجم البلدان ٤ : ٢٣٨ ـ ٢٤٠.