إن كان الموهوب له الأول من أرحام الواهبة و كان قد قبض العين الموهوبة بإذنها فالهبة الأولى صحيحة و لازمة، و يجب عليه أداء الحج عن الواهبة، و تكون الهبة الثانية فضولية موقوفة على إجازته، و أما إذا لم يكن الموهوب له الأول من أرحام الواهبة، أو لم يقبض العين الموهوبة من الواهبة، فتكون الهبة الثانية رجوعاً عن الأولى، و تكون هي الصحيحة، و بها تبطل الأولى، فلا حق للموهوب له الأول في الأرض، و لا يجب عليه الحج عن الواهبة.

س ٦٥٠:

هل الحق قبل ثبوته قابل للهبة أم لا؟ فلو وهبت الزوجة زوجها من حين العقد الحقوق المالية التي تستحقها عليه مستقبلًا، هل يكون ذلك صحيحاً؟

ج:

في صحة مثل هذه الهبة إشكال، بل منع، فإن رجعت هبتها حقوقها المستقبلية لزوجها إلى الصلح عنها، أو إلى اشتراط إسقاطها بعد ثبوتها، فلا بأس بها، و إلّا فلا تفيد شيئاً.

س ٦٥١:

ما هو حكم إعطاء أو أخذ الهدية من الكفار؟

ج:

لا مانع منه في نفسه.

س ٦٥٢:

وهب شخص في حياته كل أمواله لحفيده، فهل تنفذ هذه الهبة في جميع أمواله، حتى فيما لا بد من صرفه له بعد موته من نفقات الكفن و الدفن و غيرهما؟

ج:

لو تم قبض الأموال الموهوبة بعد هبتها في حياة الواهب و بإذنه، نفذت الهبة في تمام ما تحقق قبضه.

س ٦٥٣:

الأموال التي تُعطى للمعاقين و جرحى الحرب، هل تعتبر هدايا لهم؟

ج:

تعتبر هدية لهم، إلّا ما يُدفع منها للعامل منهم فعلًا إزاء عمله، فيكون ما يستلمه أجرة لعمله.

س ٦٥٤:

إذا قُدّمت هدية لعائلة الشهيد، فهل تكون للورثة أم للكفيل أم للولي؟

ج:

تختص بمَن أُهديت إليه حسب قصد المعطي.

س ٦٥٥:

تعطي بعض الشركات أو بعض الشخصيات الحقيقية أو الحقوقية، سواء الداخلية أم الخارجية، بعض الهدايا للوكلاء و الوسائط في بيع أو شراء السلع و البضائع أو عقد الاتفاقيات الصناعية حين قيامهم بذلك، و حيث إنه يحتمل أن يميل المُهدى إليه لطرف المهدى، أو يتخذ قراراً لصالحه، فهل يجوز له قبول و أخذ هذه الهدية شرعاً؟

ج:

ليس للوكيل أو الوسيط في البيع أو الشراء أو في عقد الاتفاقية، أخذ الهدية من الطرف الآخر إزاء التعامل معه.

س ٦٥٦:

إذا كانت الهدية المهداة من الشركات أو الأشخاص في قبال هدية أُعطيت لهم من بيت المال، فما هو حكمها؟

ج:

إذا كانت عوضاً عن الهدية المهداة من بيت المال، فلا بد من دفعها إلى بيت المال.

س ٦٥٧:

إذا كانت الهدية تؤثر في نفسية المُهدى إليه، مما تسبّب إلى إيجاد علاقات غير مناسبة، بل إلى ما يكون منها محل نظر و تأمّل من الناحية الأمنية، فهل يجوز له أخذها و التصرّف فيها؟

ج:

لا يجوز أخذ مثل هذه الهدية، بل يجب عليه الامتناع عن قبولها.