كان ملك بين رجلين بالنصف، و كان سند الملكية باسميهما معاً، و طبقاً لوثيقة عادية للتقسيم كتب بخطيهما تم تقسيم الملك و توزيعه إلى قسمين لهما حدود متميزة، فهل يكون لأحدهما حق الشفعة فيما إذا باع الآخر نصيبه بعد التقسيم و الإفراز من شخص ثالث لمجرّد أنّ سند الملك مشترك بينهما؟

ج:

لا يثبت حق الشفعة بالجوار، و لا بالشراكة السابقة، و لا لمجرّد الاشتراك في سند الملك، فيما إذا كانت الحصة المبيعة مفروزة حين البيع عن حصة الشريك و متميزة عنها بحدودها الخاصة.

الإجارة

[مسائل]

س ٥٥٤:

إذا كانت الأعمال التي تُنجز للناس مما لا تتطلّب جهوداً بدنية أو فكرية كبيرة، و لا تتطلّب مصاريف مادية، مثل الترجمة، الطبابة، الأعمال الفنية، المساحة، رسم الخرائط و نحو ذلك، فما هو الميزان لتحديد الأجرة، بحيث لا يؤدي إلى الإجحاف بالمشتري، فيما إذا لم يكن لها سعر محدّد من قِبل الجهات المختصة، و لم يكن معدّل الوقت المصروف لإنجازها معياراً عاماً لتسعيرها؟

ج:

أجرة مثل هذه الأمور موكول إلى العرف، و لا مانع من توافق طرفَي المعاملة في مثل ذلك بما يتراضيان عليه.

س ٥٥٥:

استأجرت داراً و علمت فيما بعد أنّ جزءاً من ثمن شراء تلك الدار من الربا، فما هي وظيفتي؟

ج:

ما لم يعلم أنّ المؤجر اشترى الدار بعين مال الربا، فلا إشكال في التصرّف فيها.

س ٥٥٦:

كلّفتني المؤسسة الحكومية التي أعمل فيها بالسفر في مهمة لمدة شهرين إلى خارج البلاد، و دَفعَت إليّ مبلغاً من العملة الصعبة كأجرة على هذه المهمة قد اشترتها من البنك المركزي بسعر منخفض جداً، و لكني لأسباب معيّنة لم تستمر مهمتي لأكثر من شهر، فبعد العودة من السفر بعت نصف العملة المتبقية من الأجرة بمبلغ أزيد بكثير من سعر شرائها، و الآن أريد أن أُبرئ ذمتي بدفع ما عليّ من ذلك إلى خزينة الدولة، فهل عليّ المبلغ الذي دُفع لشراء العملة أم المبلغ الذي حصلت عليه من بيعها؟

ج:

إذا كانت الأجرة موزعة على عدد أيام مدة المهمة فأنت ضامن للمبالغ الزائدة بالنسبة للأيام الباقية، و يجب عليك إرجاعها بعينها أو ما يعادل قيمتها الحالية.

س ٥٥٧:

شخص وسيط بين رب العمل و العمال، حيث يدفع رب العمل مبلغاً من المال إليه كأجرة للعمال، بينما الوسيط يدفع أقل منه إلى العمال، فما هو الحكم؟

ج:

يجب على الوسيط إذا كان وكيلًا عن صاحب العمل ردّ ما زاد من المبلغ إلى المالك، و لا يجوز له التصرّف فيه إلّا إذا علم رضاه.

س ٥٥٨:

استأجر رجل من المتولي الشرعي و القانوني قطعة أرض موقوفة لمدة عشر سنين، و نُظّمت بشأنها وثيقة الإجارة الرسمية، إلّا أنه بعد موت المؤجر ادّعى خلفه أنّ المتولي كان سفيهاً، و أنّ الإجارة منه باطلة، فما هو الحكم؟