كانت لي قطعة أرض زراعية، كانت مهراً لي، و قد قمت أخيراً ببيعها، و الآن قام رجل يدّعي أنّ هذه الأرض كانت وقفاً منذ أكثر من ٢٠٠ عام، فما هو تكليفي في بيعها؟ و ما هو تكليف زوجي الذي دفع إليّ هذه الأرض بعنوان المهر؟ و ما هو تكليف المشتري الذي اشتراها مني؟

ج:

جميع المعاملات التي وقعت على هذه الأرض، محكومة بالصحة، إلى أن يُثبت مدّعي الوقفية دعواه في المحكمة الشرعية، و أنّ الوقف كان مما لا يصح بيعه، و على فرض ثبوت كلا الأمرين، يُحكم ببطلان جميع المعاملات عليها، فيجب عليكِ ردّ الثمن إلى المشتري، و يجب عليه ردّ الأرض إلى الوقف، و يكون على زوجك ضمان المهر.

س ٤٣٧:

يكثر جلب الأغنام و المواشي إلى دول الخليج من الجزر الإيرانية المجاورة، و المعروف هنا عند التجار بأنها ممنوعة التصدير من الجمهورية الإسلامية، و أنها تُهرَّب منها بشكل غير قانوني، و على هذا، فهل يجوز شراؤها من أسواق هذه الدول؟

ج:

حمل و إخراج الأغنام و المواشي إلى خارج البلاد بطرق غير قانونية، و على خلاف مقررات الدولة الإسلامية، و إن كان ممنوعاً شرعاً، لكن لا يوجب ذلك خروجها عن ملك مالكها الشرعي، فلا بأس في شرائها من أسواق تلك الدول، و لا في التصرف فيها لمَن اشتراها من مالكها أو من وكيله.

س ٤٣٨:

باع والدي حصّته من حق السقي، بمقدار ساعة مع الأراضي التابعة لها من مزارع الأرض، طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي الذي فرض عليه ذلك، من دون أن يستلم منه شيئاً من المال عوضاً عن ذلك، كما اعترف بذلك المشتري، و لم يسمع من والدي شيئاً يدل على أنه كان قد وهبه الثمن، فهل يجوز لنا مطالبة المشتري بالثمن؟

ج:

إذا كان حق الشرب و الأراضي التابعة له ملكاً شرعاً للبائع فيحق له، و بعد موته لورثته، مطالبة المشتري بثمن المبيع على أن أمر أراضي الإصلاح الزراعي راجع إلى القانون المصوّب عليه في مجلس الشورى الإسلامي و المصدّق عليه من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام.

س ٤٣٩:

هل يجوز لمن حصل على رخصة الاستيراد أو رخصة الشراء من غرفة التجارة أن يبيعها من شخص آخر في السوق الحرة، من دون أن يعمل فيها أي عمل؟

ج:

لا بأس في ذلك في نفسه، ما لم يكن مخالفاً لمقررات الدولة الإسلامية.

س ٤٤٠:

هل يجوز بيع أو تأجير رخصة العمل التجاري التي يحصل عليها المواطن من الحكومة؟

ج:

لا مانع من نقل حق الانتفاع من رخصة العمل إلى الغير مجاناً، أو بعوض، على شرط أن لا يكون ذلك ممنوعاً قانوناً.

س ٤٤١:

المال الذي يجب بمقتضى القانون أن يكون بيعه بالمزاد العلني إذا عُرض للبيع بالمزايدة، فهل يجوز بيعه‌