اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، وقال الاخر: وكان أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم، قال: " تكلم " قال: إن ابني كان عسيفا على هذا - والعسيف: الاجير - فزنى بامرأته، فأخبروني أن ما على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجل على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما والذي نفسي بيده، لاقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك "، وجلد ابنه مائة وغر به عاما، وأمر أنيسا الاسلمي أن يأتي امرأة الاخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. وروى الامام وأبو داود والنسائي عن خالد بن اللجلاج عن أبيه: أنه كان قاعدا يعتمل في السوق، فمرت امرأة تحمل صبيا، فثار الناس معها وثرت فيمن ثار، وانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: " من أبو هذا معك ؟ " فسكتت، فقال شاب حذوها: أنا أبوه يا رسول الله، فأقبل عليها فقال: " من أبو هذا معك ؟ " فقال الفتى: أنا أبوه يا رسول الله، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنه فقالوا: ما علمنا إلا خيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " أحصنت " قال: نعم، فأمر به فرجم قال: فخرجنا به، فحفرنا له حتى أمكنا ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ، فجاء رجل يسأل عن المرجوم، فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: هذا جاء يسأل عن الخبيث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لهو أطيب عند الله من ريح المسك " فإذا هو أبوه، فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه، وما أدري قال: والصلاة عليه أم لا. السادس عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم بمن عمل عمل قوم لوط: روى الامام أحمد والاربعة والدارقطني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -، وروى البيهقي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - وروى أبو داود والترمذي والدارقطني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به " [١]. السابع عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في القذف: روى أبو داود عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رجلا من بني ليث أتى النبي فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات وكان بكرا، فجلده مائة جلدة ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب يا رسول الله، فجلد حد القذف ثمانين [٢].

[١] أخرجه من حديث ابن عباس أحمد ١ / ٣٠٠ وأبو داود ٤ / ٦٠٧ (٤٤٦٢) والترمذي ٤ / ٥٧ (١٤٥٦) وابن ماجه ٢ / ٨٥٦ (٢٥٦١) والحاكم ٤ / ٣٥٥ والبيهقي ٨ / ٢٣٢.
[٢] أخرجه أبو داود ٤ / ٦١٨ (٤٤٧٤) والترمذي ٥ / ٣٣٦ (٣١٨١) وابن ماجه ٢ / ٨٥٧ (٢٥٦٧). (*)