لهذا التوهّم و إبطالا لهذا الخيال- على انّ طعام أهل الكتاب حلّ لكم، و طعامكم ايّها المسلمون حلّ لهم، فلا تعطّل الأسواق لنجاسة الكفّار و لا تسدّ أبواب المعاملات و المبادلات لذلك على حسب ما تشير إليه آية الطعام.

إذا تلونا عليك هذا فاعلم انّه قد فسّر الطعام في كلام بعض اللّغويّين بالبرّ، اى الحنطة، و في كلام بعض آخر منهم بالحبوب، فقال الفيّومي في مصباحه: إذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به البرّ خاصّة انتهى.

و عن المغرب: انّ الطعام اسم لما يؤكل و قد غلب على البرّ و حكى عن ابن الأثير عن الخليل انّ الغالب في كلام العرب انّه البرّ خاصّة.

و قال الطريحي في مجمع البحرين: الطعام ما يؤكل و ربّما خصّ بالبرّ. الى غير ذلك ما كلمات اللّغويّين و قد وردت روايات ايضا تفسّر الطعام المذكور في الآية بالبرّ أو الحبوب مطلقا و فسرّها المفسّرون ايضا كذلك، و معلوم انّ البرّ و الحبوب يابسة لا تتنجّس بملاقاة أبدانهم، فأجاز الشارع بيع الحبوب لهم و اشترائه منهم لا لخصوصية فيها، بل لكونها يابسة لم تتنجّس، و يترتّب عليه بالطبع انّه لو كان لهم شي‌ء غير نجس ممّا يؤكل فهو ايضا يجوز شرائه منهم و اكله، و على ذلك فلا دلالة فيها على طهارة أهل الكتاب أصلا.

بل يمكن ان يقال- بلحاظ ما ورد في التفاسير مؤيّدا بقول أهل اللّغة و مستندا الى روايات أهل البيت عليهم السلام من كون الطعام بمعنى البرّ أو الحبوب- انّ في الآية اشعارا بنجاسة الكفّار من أهل الكتاب أو الدلالة على ذلك.

ثمّ لو فرض عموم الطعام و شموله لكلّ ما يطعم، فلا دلالة أيضا في آية الطعام على مراد الخصم، و لا معارضة بينها و بين الآية الأولى أصلا، لأنّ إطلاق هذه الآية الكريمة حيثىّ، فهي في مقام بيان حكم طعام أهل الكتاب بعنوان كونه طعاما لهم و بلحاظ هذه الحيثيّة فقط و لا إطلاق لها حتّى يكون طعامهم حلا