نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٩ - كلمة في معيار الضروري

يكون ضروريّا في اطار خاصّ و حوزة محدودة غير موجب للتكذيب فلا يترتب على إنكاره الحكم بالكفر. [١]

كلمة في معيار الضروريّ‌

بقي الكلام هنا في ملاك الضروريّ- و لا بد من معرفته و تميّزه عن غيره كي لا يتبادر بتكفير مسلم أو الحكم بإسلام من خرج عن الإسلام- فنقول: انّه ليس له اصطلاح خاصّ وراء اصطلاحه الجاري في المنطق فأهل المنطق قسّموا القضايا الى قسمين: نظرية، و ضرورية.

و الأولى: هي ما يحتاج إثباته إلى دليل و برهان و لا يمكن التصديق به بدون ذلك نظير قولنا: العالم حادث. فإنّه مترتّب على تشكيل قياس و ترتيب صغرى و كبرى حتّى يحصل الجزم به و الحكم بحدوث العالم.

و امّا الثانية: أعني الضرورية من القضايا فهي ما لا حاجة في إثباته إلى ترتيب قياس و اقامة دليل و برهان، مثل قولنا: النّار حارّة و على هذا فكلّ حكم اعتقاديّ أو عمليّ في الإسلام الذي لا حاجة لنا في إثبات كونه من الإسلام و انّه من برامجه الى دليل فهو ضروريّ نظير الصلاة بل و مثل الختان فإنّه في الشريعة الإسلامية من الأمور الّتي صارت ضرورية الثبوت يعلم كلّ من دخل في حوزة الإسلام بل و غير المسلمين ايضا انه من دين النبي صلّى اللّه عليه و آله و من‌

______________________________
[١]. يؤيّد ما افاده دام ظلّه العالي كلام المحقق القمي في القوانين و إليك نصّه: اعلم انّ ضروريّ الدين كما يستلزم إنكاره الخروج عن الدين فضرورىّ المذهب ايضا يستلزم إنكاره الخروج عن المذهب، و هنا دقيقة لا بدّ ان ينبّه عليها و هو انّ ضروريّ الدين قد يختلف باعتبار المذهب فيشتبه ضروريّ الدين بضروريّ المذهب كما لو صار عند الشيعة وجوب مسح الرحلين ضروريّا عن النبي فإنكاره من الشيعة إنكار لضروريّ الدين بخلاف مخالفيهم فتأمل انتهى كلامه.