بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ٩٥ - جهت دوّم برّرسی حکم شرط زیادی در قرض طبق مبانی مختلف

در بانک‌هاِی خصوصِی گاهِی به مدِیر شعبه اختِیاراتِی داده مِی‌شود و مدِیر شعبه اجازه دارد به هر صورتِی ولو با ضم ضمِیمه وام را به مقدار معِیّن سود مثلاً ٢٨ درصد به درخواست کننده تسهِیلات پرداخت کند. در اِینجا مِی‌توان با ضمّ ضمِیمه به وام درِیافتِی، سود درِیافتِی بانک را در مقابل آن زِیادِی قرارداد تا راهِی براِی فرار از ربا باشد و زِیادِی اگر به صورت حِیل فرار از ربا باشد.

برخِی معتقدند که مانعِی ندارد طبق رواِیاتِی که فرموده است: «نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَِی الْحَلَالِ» [١] مثلاً فرد ده مِیلِیون تومان به ضمِیمه ِیک دفتر و ِیا کبرِیت وام بگِیرد و متعهّد شود که در مدّت دو سال دوازده مِیلِیون تومان پرداخت کند. دو مِیلِیون مازاد آن در حقِیقت در مقابل دفترچه و ِیا کبرِیت واقع شده است. طبق مبناِی کسانِی که چنِین حِیله‌اِی را براِی فرار از ربا جائز مِی‌دانند، قرض به اِین صورت مانعِی ندارد. ولِی طبق مبناِی کسانِی که جائز نمِی‌دانند اشکال به حال خود باقِی است. برخِی از فقها معتقدند که زِیادِی اگر به مقدار کارمزد حقِیقِی باشد پرداخت زِیادِی مانعِی ندارد که در جهت سوّم به بررسِی از آن مِی‌پردازِیم.

١١٠. [١] وسائل الشِیعة، شِیخ حر عاملِی، ط آل البِیت.ج١٨، ص١٢٠، ح٨.