در جهت اوّل گذشت که در تحقق قرض رعاِیت چند چِیز لازم است: اوّلاً: قرض باِید معلوم باشد.ثانِیاً: صِیغه قرض خوانده شود ِیا به صورت معاطاتِی انجام شود. ثالثاً: قبض و اقباض صورت بگِیرد. رابعاً: زِیادِی عِینِی و حکمِی در بِین نباشد. اِین امر مسلّم است که اگر قارض شرط زِیادِی کند به هر صورتِی که باشد چه زِیادِی عِینِی باشد چه حکمِی، ربا و حرام است. متأسفانه در بانک‌ها راِیج است که در فرض تأخِیر در پرداختِ وام، شرط زِیادِی مِی‌کنند.

بانک هم از جهتِی حق دارد زِیرا اگر شرط نکند مردم در پرداخت بدهِی خود سهل ‌انگارِی و کوتاهِی کرده و به موقع وام خود را پرداخت نمِی‌کنند. مثل وجوهاتِی که به عنوان خمس ِیا زکات دست‌گردان مِی‌شود و مردم بعد از آن در پرداخت آن کوتاهِی مِی‌کنند. به هر حال شرط زِیادِی در فرض تأخِیر در باز‌پرداخت وام به هر عنوانِی که باشد ولو به عنوان جرِیمه ِیا وجه التزام ربا محسوب شده و حرام است.

برخِی از فقها راهکارهاِیِی براِی اخذ زِیادِی در قرض ذکر نموده‌اند مثل ضمِیمه‌کردن چِیزِی به اصل مال توسّط قارض«قرض دهنده» و شرط زِیادِی به اعتبار آن شِیء زائد. مثل اِین که قارض ده مِیلِیون تومان به همراه ِیک قوطِی کبرِیت به دِیگرِی قرض بدهد و شرط کند که در مقابل آن مقترض ِیازده مِیلِیون تومان بعد از دو ماه به او بپردازد.

مستند اِین راهکار موثّقه محمد بن اسحاق است. در اِین رواِیت راوِی از امام سؤال کرد که آِیا مِی‌توان براِی فرار از ربا متوسّل به اِین راهکار شد و دِینارهاِی دمشقِی که گرانتر از دِینارهاِی مدنِی است به همراه چِیزِی داده شود و زِیادتر از آن درِیافت شود. امام علِیه‌السلام اجازه دادند. راوِی سؤال کرد که آِیا اِین حِیله فرار از ربا نِیست؟ حضرت در جواب فرمود: « نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَِی الْحَلَالِ» [١]

مرحوم استاد خوِیِی ٨ و برخِی دِیگر از فقها طبق مفاد اِین رواِیت توسّل به اِین حِیله را

١٠٩. [١] وسائل الشِیعة، شِیخ حر عاملِی؛ ط آل البِیت، ج١٨، ص١٢٠، ابواب الربا، باب١، ح٨.