بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ٧١ - ج اعتبار مالکیّت حکومتها در نظر عرف

نيازمندند، تا مؤمنان در سايه حكومت او به كار خود مشغول و كافران هم بهرمند شوند، مردم در استقرار حكومت، زندگِی كنند، به وسيله حكومت بيت المال جمع آورِی گردد. به كمك آن با دشمنان مبارزه شود. جادّه‌ها أمن و امان شود و حقّ ضعيفان گرفته شود، نيكوكاران در رفاه و از دست بدكاران، در امان باشند.

همه معتقدند که اختلال نظام شرعاً و عقلاً قبِیح است. حکومت براِی اِیجاد نظم نِیاز به لشگر و نِیروِی انتظامِی و نِیروِی قضائِی و نِیروِی اجراِیِی دارد. سؤال اِین است که هزِینه اِین نِیروها از کجا باِید تأمِین شود؟ اجرت اِینها را چه کسِی باِید بپردازد؟ آِیا امکان دارد که اِین کار را بر عهده شخص قرار دهِیم؟ مسلّم است که باِید خود حکومت متکفّل هزِینه‌هاِی آنها شود. سؤال اِین است که اگر حکومت مالک نباشد از کجا اِین هزِینه‌ها را تأمِین کند؟

آِیا مِی‌توان در تک تک موارد با نفِی ملکِیت از حکومت، از حاکم شرع اجازه گرفت؟ کسانِی که حکومت را مالک نمِی‌دانند چگونه اِین مشکل را حل مِی‌کنند! البته ‌مالکِیّت دولت براِی خصوص افراد و اشخاص دولتِی ثابت نِیست بلکه ‌مالکِیّت دولت به مجموعه‌اِی که نامش دولت ِیا حکومت است تعلّق دارد و هر روز ممکن است شخصِی مصداق و کارگزار آن حکومت باشد.

پس ‌مالکِیّت در اِین بحث از آنِ حکومت است به عنوان اعتبارِی که عقلاِی جهان روِی آن حساب باز مِی‌کنند، همان حکومتِی که به پشتوانه اِین اعتبار، نظم را در جامعه براِی مردم بر قرار مِی‌کند. بارِی انکار ملکِیت حکومت انکار بدِیهِی است که توجه به لوازم آن ما را از مفاسد بسِیار آن با خبر خواهد کرد.[١]

١٠٠. [١] برگرفته از تقرِیرات حجه الاسلام پهلوان. ٣٠/٠٧/٩٣.