اِین راه حلّ خوبِی است زِیرا پنج هزار تومان بِیست سال قبل؛ قطعاً ارزش ده‌ها برابر پنج هزار تومان الآن را دارد «حتِی نسبت به ِیک سال قبل هم تفاوت چشم گِیر است» زِیرا سابقاً چهل مثقال طلا معادل پنج هزار تومان بود ولِی الآن چنِین معادله‌اِی ندارد با اِین توجِیه مِی‌توان گفت: سود پرداختِی بانک در حقِیقت ما به التفاوت سقوط ارزش پول است.

لکن اشکالِی که در اِینجا مطرح است آن است که اِین مطلب کلِّیّت ندارد زِیرا همِیشه تورّم وجود ندارد گاه اتّفاق مِی‌افتد که به جهت رکود بازار تغِیِیرِی در قِیمت اجناس و ارزش پول حاصل نمِی‌شود و در عِین حال بانک دولتِی اِین سود را همِیشه و در هر حال درِیافت و پرداخت مِی‌کند با اِین بِیان نمِی‌توان موجبه جزئِیه را دلِیل بر حکم کلِّی قرارداد.

با اِین توجِیهات نمِی‌توان حکم کلِی قرآن را تغِیِیر داد با توجه به اِین که تورّم در همه زمان‌ها کم و بِیش حتِی در زمان شارع مقدّس هم وجود داشته است ولِی هرگز چنِین توجِیحِی مطرح نشده تا سنّتِ حسنه قرض‌الحسنه که معمولاً به اقشار ضعِیف جامعه پرداخت مِی‌شود باقِی بماند و با اِین کار به افراد ضعِیف نوعِی کمک آبرومندانه شود. ضمناً قرض گِیرنده هم براِی اداِی دِِین خود کار و تلاش کند و عادت به درِیافت پول مفت از دِیگران پِیدا نکند شاِید از اِین جهت قرض‌دادن از نظر فضِیلت برتر از صدقه‌دادن در رواِیات ذکر شده است. «مَكْتُوبٌ عَلَِی بَابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ» [١]؛[٢]

١٥٤. [١] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌٤، ص: ٣٣‌

١٥٥. [٢] آِیا بر بدهکار واجب است موقع اداء دِیون و بدهِی تورم را لحاظ کند؟

١٥٦. مرحوم امام(: دِیون با اختلاف ارزش پول و قدرت خرِید تغِیِیر پِیدا نمِی‌کند. استفتائات ١٠جلدِی، ج ،٩سؤال.

١٥٧. آِیت الله سِیستانِی: پرداخت همان مقدار اولِیه کافِی است؛ مگر آنکه کاهش ارزش پول، فوق العاده زِیاد باشد؛ مثلاً ارزش پول به اندازة ِیک بِیستم مبلغ اولِیه شود که در اِین صورت، پرداخت آن مبلغ، بنابر احتِیاط واجب کافِی نبوده و لازم است با پرداخت مبلغ بِیشتر با طلبکار مصالحه کند الا در دو مورد:

١٥٨. ١. اگر بدهکار در زمانِی که شرعاً حق اداِی بدهِی خود را دارد، درصدد اداِی دِین برآمده، ولِی طلبکار بدون عذر شرعِی از درِیافت آن امتناع کرده و پس از آن کاهش فوق العادة ارزش پول رخ داده باشد، در اِین صورت پرداخت همان مبلغ سابق کافِی است.

١٥٩. ٢. چنانچه براِی اداِی بدهِی مدتِی بسِیار طولانِی قرارداده شده و طلبکار در هنگام قراردادن مدت، اطلاع از تورم و کاهش فوق العادة ارزش پول تا زمان سر رسِید اداِی بدهِی داشته ِیا احتمال معقول آن را مِی‌داده و با اختِیار خود اقدام به اِین امر نموده و راضِی به پرداخت همان مبلغ اولِیه بابت اداِی دِین شده، در اِین صورت نِیز (چون خود اقدام به ضرر علِیه خوِیش نموده) پرداخت همان مبلغ سابق کافِی است. توضِیح المسائل جامع، جلد ٣ مسأله ١٠٤٧.

١٦٠. آِیت الله مکارم: چنانچه طلبکار طلبش را مطالبه نکرده و بدهِی مذکور با کاهش ارزش مواجهه شده در صورتِی که اِین تفاوت فاحش باشد به طورِی که در نظر عرف پرداخت همان مبلغ سابق اداء دِین محسوب نشود در اِین فرض باِید بدهِی را مطابق تورّم متوسّط اجناس بپردازد.

١٦١.