اگر قارض «قرض دهنده» شرط کند که مقترض «قرض گِیرنده» علاوه بر اصل قرض، زِیادِی به او بدهد شرط زِیادِی به همه اقسام آن (که در مقدّمه سوّم به نحو مبسوط گذشت) موجب دخول معامله در ربا و حرمت آن خواهد شد.

اجمال آن اِین است که زِیادِی گاهِی عِینِی خارجِی است مثل اِین که قارض ِیک مِیلِیون تومان قرض بدهد و شرط کند که مقترض دو سال دِیگر دو مِیلِیون تومان پس بدهد.

گاهِی زِیادِی عملِی است مثل اِین که قارض شرط کند مقترض عملِی را که داراِی ارزش مالِی است براِی او انجام دهد.

گاهِی زِیادِی وصفِی است مثل اِین که قارض شرط کند مقترض به همان مقدارِی که قرض گرفته به او برگرداند ولِی از جنس مرغوب‌تر ِیا جنسِی که ارزش بِیشترِی است.

گاهِی زِیادِی انتفاعِی است مثل اِین که قارض شرط کند در مقابل قرضِی که داده؛ مدّتِی از منافع چِیزِی «مثل خانه ِیا ماشِین» استفاده کند.

گاهِی زِیادِی حکمِی است مثل اِین که فرد ده مِیلِیون تومان سه ماهه به دِیگرِی قرض بدهد و شرط کند که طرف مقابل هم؛ در موقع نِیاز همان مبلغ را سه ماهه ِیا کمتر و ِیا بِیشتر از اِین مدّت به او قرض بدهد. طبق اِین بِیان آنچه در بعضِی از بانک‌ها راِیج شده که متقاضِی وام باِید مثلاً ِیک سوّم مبلغ وام درخواستِی را مدّت چند ماه در بانک به عنوان حساب پس‌انداز بگذارد «و در حقِیقت به بانک قرض بدهد» تا اِینکه به او وام پرداخت شود، چنانچه فرد متقاضِی در هنگام افتتاح حساب و در حقِیقت هنگام پرداخت قرض به بانک، شرط کند که پس از مدّتِی به او وام بدهند چنِین شرطِی ربا محسوب شده و حرام خواهد بود و داخل در زِیادِی حکمِی است. از همِین قبِیل است قرض به شرط پرداخت حقّ عضوِیّت ثابت و نِیز قرض به شرط انسداد حساب.[١]

١٤٤. [١] نکته: برخِی از موسسات مثل دفتر تبلِیغات اسلامِی؛ به مِیزان گردش حساب سپرده‌گذاران؛ وامِی را بدون بهره به آنان پرداخت مِی‌کنند ولِی در هنگام سپرده‌گذارِی صحبتِی از چنِین شرطِی نمِی‌کنند که مثلا اگر شش ماه مبلغِی را در سپرده ثابت بگذارِی دو برابر آن را به تو قرض مِی‌دهِیم بلکه به سپرده ‌گذار اعلان مِی‌کنند که ما مقدار وام را معِین نمِی‌کنِیم تا به منزله شرط کردن باشد بلکه هر موقع قصد گرفتن وام را داشتِی همان موقع گردش حساب را طبق قوانِینِی که دارِیم محاسبه کرده و اعلان مِی‌کنِیم که چه مقدار مِی‌توانِی وام درِیافت کنِی. اِین روش هم روش صحِیحِی باشد و مانعِی هم ندارد.