را اجرا نمِی‌کند و با شرکت‌هاِی متعدّدِی قرارداد عقد استصناح را مِی‌بندد و در حقِیقت آنان را پشتِیبانِی مالِی مِی‌کند. آن‌ شرکت‌ها هم به تنهاِیِی قادر بر انجام تمام پروژه نِیستند از اِین جهت افراد متعدّدِی را در رشته‌هاِی مختلف براِی انجام پروژه استخدام مِی‌کنند مثل کامِیون‌داران، صاحبان لودر و ماشِین آلات سنگِین دِیگر.

بنابراِین ِیک استصناع مستلزم قراردادهاِی استصناع متعدّدِی است قرارداد اوّل بِین بانک و درخواست کننده ساخت سد ِیا جاده بسته مِی‌شود. درخواست کننده متعهّد مِی‌شود که مثلاً مبلغ ِیکصد مِیلِیارد تومان بعد از ساخت سد ِیا جاده در چندِین کِیلومتر به بانک به صورت ِیکجا ِیا به صورت اقساط ماهِیانه پرداخت کند. قرارداد دوّم بِین بانک و پِیمانکار بسته مِی‌شود زِیرا بانک معمولاً خودش اقدام به ساخت و ساز نمِی‌کند و تنها پشتِیبانِی مالِی کرده و ساخت خانه ِیا جادّه را به پِیمانکاران با سابقه واگذار مِی‌کند.

در قرارداد دوّم بانک در قبال سفارش ساخت خانه ِیا جادّه مبلغِی کمتر از قرارداد اوّل مثلاً هشتاد مِیلِیارد تومان به طرف قرارداد در طول مدّت ساخت به صورت دوره‌اِی پرداخت مِی‌کند و بعد از ساختِ خانه ِیا جادّه و تحوِیل آن به درخواست کننده؛ مبلغ ِیکصد مِیلِیارد تومان نقدا ِیا طِی اقساط توافق شده با احتساب سود خود از مشارکت در ساخت درِیافت مِی‌کند.

چنِین قراردادِی فِی‌نفسه مشکلِی ندارد زِیرا هر دو قرارداد معقول و مشروع است اما اِین که بانک مقدارِی کمتر از قرارداد اوّل به پِیمانکار مِی‌پردازد و در اِین بِین براِی خود سودِی را لحاظ مِی‌کند اِین هم مشکلِی را اِیجاد نمِی‌کند و داخل در عنوال «فضل الاجِیر» نخواهد بود منوط به اِین که قدرِی از کارهاِی پروژه را خود بانک عهده‌دار شود مثل گرفتن پروانه ساخت از شهردارِی ِیا نظارت‌ دوره‌اِی در خرِید لوازم مرغوب و نظارت بر پِیشرفت پروژه توسّط کارشناسان بانک. ضمن اِین که هزِینه ساخت را هم خود بانک از ابتداِی شروع پروژه عهده‌دار مِی‌شود و به صورت دوره‌اِی نسبت به پِیشرفت کار به پِیمانکار پرداخت مِی‌کند.