بانک طبق نظر کارشناسان خود در نظر مِی‌گِیرد که مثلا مجموع پروژه ٢٠ مِیلِیارد تومان خرج دارد بعد سود و منفعت خود را در نظر مِی‌گِیرد و سپس با شرکت متقاضِی قرارداد مِی‌بندد.

بعد از بستن قرارداد همان پروژه را به شرکت‌هاِی مهندسِی در ضمن عقد جعاله به مبلغِی کمتر از قرارداد اوّلِیه مثلاً ١٨ مِیلِیارد تومان واگذار مِی‌کند و به صورت دوره‌اِی در ضمن ساخت از اموال خودش پرداخت مِی‌کند و سپس وجه پرداختِی خود را به صورت اقساطِی ِیا ِیکجا بعد از اتمام پروژه از طرف اوّل قرارداد «شهردارِی» درِیافت مِی‌کند و مبلغ مازاد قرارداد شهردارِی را براِی اِین که به صورت اقساطِی پول را در اختِیار مهندسِین قرارداده و نظارت در پِیشرفت پروژه و خرِید مصالح مرغوب داشته براِی خود لحاظ مِی‌کند. حتِی ممکن است در ضمن پروژه کارهاِیِی را خود بانک عهده‌دار شود تا مستلزم اخذ زِیادِی به عنوان «فضل الاجِیر» نشود.

نکته: در استصناع نِیازِی به مشارکت در سرماِیه‌گذارِی بِین بانك و طرف اوّل قرارداد نِیست. بانك هم مِی‌تواند همه منابع مالِی مورد نِیاز طرح را تأمِین نماِید و سپس خودش كالاِی مورد نظر را با مشخصات و وِیژگِی‌هاِی معِیّن بسازد و هم مِی‌تواند پروژه را به صورت عقد استصناع به پِیمانكاران دِیگر واگذار کند و از آنان تعهّد ساخت بگِیرد و هزِینه ساخت را خود پرداخت کند و پس از ساخت، كالا را به سفارش دهنده تحوِیل دهد و مبالغ توافقِی را به صورت اقساط مشخص از طرف قرارداد اخذ نماِید. بنابراِین در استصناع ضرورتِی به تحقق مشاركت در ساخت نِیست ولِی بانک معمولاً مشارکت دارد.

ب: پِیشِینه عقد استصناع

قرارداد استصناع در سال ١٣٨٩ شمسِی با تصوِیب مجلس شوراِی اسلامِی اِیران و تاِیِید شوراِی نگهبان به قرارداهاِی بانکِی اضافه گردِید. قبل از آن در مجمع فقهِی سازمان کنفرانس اسلامِی در سال ١٣٧٢ شمسِی، برابر با ١٤١٤ هجرِی قمرِی، در جدّه مطرح شد و رؤساِی بانک‌هاِی دولت‌هاِی اسلامِی آن را به عنوان ِیکِی از عقود اسلامِی به مشروعِیّت پذِیرفتند و سپس در مبادلات بانکِی راِیج و شاِیع گردِید.

در اِین که عقد استصناع از عقود مستحدثه است ِیا از عقودِی است که از زمان قدِیم مطرح بوده، اختلاف است. اِین عقد اگر چه در دهه‌هاِی اخِیر وارد بانک‌هاِی اسلامِی شده لکن از