غيره في الفتوى مع قوة الاستنباط فعلا و إمكانه له من غير فرق بين من له قوة مطلقة أو في بعض الأبواب أو الأحكام بالنسبة إليها [١] لأن الدليل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم هو بناء العقلاء و لا دليل لفظي يتمسك بإطلاقه و لم يثبت بناؤهم في مثله، فان من له قوة الاستنباط و يتهيأ له أسبابه و يحتمل في كل مسألة أن تكون الأمارات و الأصول الموجودة فيها مخالفة لرأي غيره بنظره و يكون غيره مخطئا في اجتهاده و يكون له طرق فعلية إلى إحراز تكليفه لم يعذره العقلاء في رجوعه إليه.

و بالجملة موضوع بناء العقلاء ظاهرا هو الجاهل الّذي لا يتمكن من تحصيل الطريق فعلا إلى الواقع لا مثل هذا الشخص الّذي تكون الطرق و الأمارات إلى الواقع و إلى وظائفه موجودة لديه و لم يكن الفاصل بينه و بين العلم بوظائفه و تكاليفه الا النّظر و الرجوع إلى الكتب المعدة لذلك فيجب عليه عقلا الاجتهاد و بذل الوسع في تحصيل مطلوبات الشرع و ما يحتاج إليه في إعمال نفسه.

و ما قد يتراءى من رجوع بعض أصحاب الصناعات أحيانا إلى بعض في تشخيص بعض الأمور انما هو من باب ترجيح بعض الأغراض على بعض كما لو كان له شغل أهم من‌

[١] و عليه فأقرب التعاريف للاجتهاد ما هو المعروف من أنه الملكة أو القدرة و القوة التي يقتدر بها على استنباط الأحكام من الأدلة، فمن له تلك القوة لا يجوز له الرجوع إلى الغير فيما يستنبطه من غير فرق بين ان يكون له ملكة استنباط مطلق الأحكام أو بعضها بناء على إمكان التجزي و وقوعه فيه كما هو الحق، لأن تلك القوة و ان كانت بسيطة غير انها ذات مراتب و تتدرج إلى الكمال شيئا فشيئا و هي في كل مرتبة ملكة اجتهاد، (و توهم) ان مدارك الأحكام متشتتة في جميع أبواب الفقه و لا يمكن الاجتهاد في باب من دون مراجعة إلى الأبواب الأخر لاحتمال وجود المعارض فيها (مدفوع) بأن أدلة الأحكام في مثل زماننا هذا و ما قاربه مبوبة و معلوم محالها و قد جمع أصحابنا الأدلة المربوطة بكل باب فيه بحيث تطمئن النّفس بعدم ما يصلح لأن يستدرك به في الطهارات مثلا في أبواب الحدود و الدّيات و لا يتوقف الاجتهاد في باب على الاطلاع على جميع أبواب الفقه بشراشره (نعم) لو شك في تحقق القوة و حصولها فمقتضى الأصل عدمها فلا بد من إحرازها.