صار بواسطة تكرره في الكتب الأدبية و غيرها و الاستشهاد به مرارا قرينية (يرمي) معلومة لا يكون لقوله يرمي حكومة على أسد، و ما قال: ان القرينة لها خصوصية بها تكون حاكمة على ذيها، مما لا ينبغي ان يصغى إليه، لأن كون هذه الكلمة قرينة على هذه أو بالعكس أول الكلام فأي ترجيح للفظة (يرمي) حتى بها يصرف (أسد) عن ظهوره لو لا الأظهرية، فإذا ألقى المتكلم كلاما إلى السامع فبأي شي‌ء يميز القرينة عن ذيها و يرجح أحدهما على الآخر لصرفه عن معناه الأصلي الحقيقي إلى المجازي فلو علم أولا ان المتكلم جعل الكلمة الفلانية قرينة على صرف صاحبها لم يحتج إلى التشبث بالظهور و الحكومة (و بالجملة) لا تكون أصالة الظهور في القرينة حاكمة على ذيها الا في بعض الموارد، ثم لو سلم فأي دليل على ان التخصيص بمنزلة القرينة و هل هذا الا دعوى خالية عن البرهان، و مجرد تقديم العرف، الخاصّ على العام إذا صدر من متكلم في مجلس واحد لا يدل على الحكومة فان تقديمه عليه معلوم لكن الكلام في وجهه (و بالجملة) كلامه مع وضوح فساده في الدعويين [١] لا يخلو من دور أو شبهة [٢] فتدبر.

و اما ما أفاده الشيخ الأعظم دليلا على حكومة النص الظني السند على العام بأنا لم نجد و لا نجد من أنفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاصّ و ان فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة، جار بعينه فيما إذا كان الخاصّ ظاهرا كالعام، فانا لم نجد موردا يقدم العام على الخاصّ لا ظهريته منه مع ان غالب موارد العام و الخاصّ من قبيل الظاهرين لا النص و الظاهر مع اعترافه بان تعارض الخاصّ الظاهر مع العام من قبيل تعارض الظاهرين، فمن ذلك يعلم ان تقديم الخاصّ ليس من باب الحكومة مطلقا.

[١] و هما ان القرينة لها خصوصية بها تكون حاكمة على ذيها غير الأظهرية، و ان نسبة الخاصّ إلى العام نسبة القرينة إلى ذيها

[٢] و هو انه ان كان وجه تقديم الخاصّ على العام قرينية الخاصّ على التصرف في ظهور العام فتقديم الخاصّ على العام يتوقف على إحراز قرينيته على التصرف فيه، و إحراز قرينيته فرع تقديمه على العام و الا لا يصير قرينة على التصرف فيه بل يمكن ان يكون العام قرينة على عدم إرادة الخاصّ، و عليه فتقديمه عليه فرع تقديمه عليه تأمل-