الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨١ - في الاخبار الواردة في مخالفة العامة

في كتاب اللَّه فاعرضوهما على اخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه» [١].

و عن رسالة القطب أيضا بسند فيه إرسال عن الحسن بن السري‌ [٢] قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم‌ [٣].

و عنها بإسناده عن الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح: هل يسعنا فيما ورد علينا منكم الا التسليم لكم؟ فقال: لا و اللَّه لا يسعكم الا التسليم لنا، فقلت: فيروى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) شي‌ء و يروى عنه خلافه فبأيهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه» [٤].

و بسنده عن محمد بن عبد اللَّه قال: قلت للرضا (عليه السّلام): كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال: إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه و انظروا إلى ما يوافق اخبارهم فدعوه» [٥].

و منها ما عن الطبرسي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قلت: يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالاخذ به و الآخر ينهانا عنه، قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله، قلت: لا بد ان نعمل بواحد منهما، قال: خذ بما فيه خلاف العامة» [٦].

و منها ذيل المقبولة المتقدمة: ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا بأي الخبرين يؤخذ؟ قال:

ما خالف العامة ففيه الرشاد».

[١] راجع الوسائل- كتاب القضاء- الباب ٩- من أبواب صفات القاضي- الرواية ٣٢-

[٢] الرّجل موثق- و لا يخفى ان ما في الوسائل من الحسين بن السري غلط-

[٣] الوسائل- كتاب القضاء- الباب ٩- من أبواب صفات القاضي- الرواية ٣٣-

[٤] راجع المصدر المذكور آنفا- الرواية ٣٤-

[٥] راجع المصدر المذكور آنفا- الرواية ٣٧-

[٦] راجع المصدر المذكور آنفا- الرواية ٤٥-