أقول: الشك الحاصل للمكلف تارة يكون من جهة الشك في كون التخيير استمراريا أولا بعد البناء على ان المسألة أصولية و ان في المسألة الأصولية يجوز ان يكون التخيير بدويا و استمراريا (و أخرى) من جهة الشك في كون المسألة أصولية أو فقهية بعد البناء على انها ان كانت أصولية يكون التخيير بدويا و ان كانت فقهية يكون استمراريا (و ثالثة) من جهة الشك في كون الخطاب في المسألة الأصولية عاما، أو خاصا بالمجتهد، بعد البناء على انه لو كان عاما يكون التخيير استمراريا بخلاف ما لو كان خاصا به، فعلى الأول تارة يفرض كون الموضوع في أدلة التخيير هو ذات المكلف إذا لم يعلم الحق كما هو مفاد رواية ابن الجهم فان ظاهرها ان الحكم بالتوسعة لذات المكلف، و عدم العلم بالحق واسطة لثبوت الحكم له، و أخرى كونه غير العالم بالحق بوصفه العنواني، و ثالثة كونه عنوان المتحير في وظيفته، و رابعة كونه عنوان من لم يختر لأحدهما.

و التحقيق جريان الاستصحاب في جميع الصور، اما في الصورتين الأوليين فواضح و لو فرض أخذ موضوع الاستصحاب من الدليل لبقائه قطعا، اما إذا كان ذات المكلف كما هو الحق فمعلوم، و اما إذا كان عنوان غير العالم بان أيهما حق، فلان الأخذ بأحدهما لا يجعله عالما بحقية أحدهما، ضرورة ان حكمه بأخذ أحدهما ليس من باب حقيقته أو التعبد بذلك، بل انما هو من باب بيان الوظيفة في صورة الشك على ما ذكرنا في بعض الأمور المتقدمة.

و اما في الصورتين الأخيرتين فلان الموضوع فيه عرفي، و عنوان المتحير أو الّذي لم يختر و ان كانا بحسب المفهوم الكلي مخالفا لعنوان مقابلهما لكن مصداقهما إذا وجدا في الخارج و صدق عليهما العنوانان يثبت لهما الحكم فإذا زال العنوان بقي الموضوع قطعا، لأن المكلف الموجود في الخارج إذا زال عنه عنوان المتحير لا ينقلب عما هو عليه عرفا فيكون إثبات حكم التخيير له بالاستصحاب إبقاء للحكم السابق لا إسراء من موضوع إلى آخر.

نعم لو أريد إثبات الحكم من عنوان المتحير لغيره يكون من إسرائه إلى موضوع آخر، لكن لا نريد الا إثبات التخيير لزيد و عمرو بعد كونه ثابتا لهما لأجل تطبيق العنوان‌