أيضا تتّصف بالصّحة و الفساد باعتبار أثرها الإعدادي، و لا يلزم ان يكون الشي‌ء صحيحا باعتبار كونه علة تامة للأثر المطلوب منه و المرغوب فيه، بل يكفى ان يكون على وجه الأعداد، كما هو الشأن في جميع متعلقات التكاليف، حيث تكون من المعدات للمصالح التي من أجلها امر بها، و ليست هي علّة تامة لذلك، بحيث تكون المصالح من قبيل المسبّبات التوليديّة لتلك المتعلّقات، و إلّا كانت نفس الملاكات متعلّقة للتكليف، و كان فعل المكلّف من قبيل المحصّل و السّبب لذلك، و ذلك يكون بمراحل عن الواقع و ان توهّمه بعض الأعلام، و قد تقدّم منّا مرارا فساد التوهم.

فظهر: انّه ليس المراد من الصحيح هو ما يكون علّة تامة لترتّب الأثر الّذي لأجله صار متعلّقا للتكليف، بل يكفى ان يكون معدا لذلك. و ان شئت قلت: ان المراد من الصحيح هو كون المأتي به في مقام الامتثال و الخروج من عهدة التكليف مطابقا لما تعلّق التكليف أو الوضع به، لوضوح انّ الّذي يتّصف بالصّحة و الفساد هو ما يوجد في الخارج من الأفراد، لا العنوان الكلّي المتعلّق للتكليف أو الوضع، فانّ ذلك لا يتّصف بالصحّة و الفساد، و انّما المتّصف بهما هو المأتيّ به في وادي الفراغ، و ما يلحق بذلك ممّا يأتي به في وادي الإنشاء.

و بذلك يندفع ما ربّما يتوهم: انّه بعد ما كان الصحيح عبارة عما ترتب الأثر و الملاك عليه في باب العبادات، فكيف قلتم بكون الأثر و الملاك لم يتعلّق به التّكليف و كان متعلّق التكليف هو الأجزاء و الشرائط؟ فانّ ذلك ينافى لحاظ الصّحة باعتبار ترتّب الأثر.

وجه الدّفع: هو انّ لحاظ الصحة بهذا الاعتبار لا ينافى خروج الأثر عن دائرة التكليف، بل يكفى في ذلك كون الأثر حكمة التشريع، فانّه بعد ما كان الصحيح عبارة عن كون المأتيّ به مطابقا لما تعلّق التكليف به أو الوضع به، فلا فرق بين كون الأثر ممّا تعلّق التكليف به، أو لم يتعلّق.

نعم يبقى في المقام إشكال: و هو انّ ألفاظ المعاملات انّما تكون موضوعة لنفس المسبّبات، لا للأسباب، فالبيع اسم للنقل، و النّكاح اسم للازدواج، و هكذا سائر ألفاظ المعاملات. و من المعلوم: انّ المسبّبات تكون بسائط لا تتّصف بالصّحة