المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٤ - و ثانیهما الاستصحاب

لأن ما دلّ علی حجیة فتوی المجتهد و جواز الأخذ بها غیر مقید بما إذا لم یرجع إلی غیره، فمقتضی الإطلاق حجیة فتوی المجتهد و إن أخذ العامّی بفتوی غیره، هذا.
و فیه: أنّا قد تعرضنا لحال التمسک بالإطلاق فی التکلم علی التعادل و الترجیح «١» و بیّنا أن الإطلاق غیر شامل للمتعارضین لأنه یستلزم الجمع بین المتنافیین، و لا أنه یشمل أحدهما المعیّن دون الآخر لأنه بلا مرجح، و لا لأحدهما غیر المعین لما سیأتی من أن الحجیة التخییریة مما لا یمکن المساعدة علیه «٢».

و ذلک لأن المکلف قبل الأخذ بفتوی أحدهما کان مخیّراً بین الأخذ بهذا أو بذاک، لفرض أن المجتهدین متساویان و فتوی کل منهما واجدة لشرائط الحجیة، فإذا رجع إلی أحدهما و شککنا لأجله فی أن فتوی الآخر باقیة علی حجیتها التخییریة أو أنها ساقطة عن الاعتبار، حکمنا ببقاء حجیتها التخییریة بالاستصحاب، و مقتضی ذلک أن المکلف مخیّر بین البقاء علی تقلید المجتهد الأول و العدول إلی المجتهد الّذی یرید العدول إلیه.
و هذا الاستدلال یمکن المناقشة فیه من جهات:
الجهة الاولی: أن الاستصحاب، علی ما بیّناه فی محله «٣» یعتبر فی جریانه اتحاد القضیة المتیقنة و المشکوک فیها، و لا یتحقق هذا إلّا ببقاء الموضوع فیه، و لم یحرز بقاؤه فی المقام، و ذلک لأن الحکم بالتخییر إن قلنا إن موضوعه من لم یقم عنده حجة فعلیة فلا شبهة فی أن ذلک یرتفع بالأخذ بإحدی الفتویین لأنها صارت حجة فعلیة
______________________________
(١) مصباح الأُصول ٣: ٣٦٦.
(٢) راجع ص ١٣٢.
(٣) مصباح الأُصول ٣: ٢٢٧.