المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٩ - الفارق بین الداعی و التقیید

[٣٤] مسألة ٣٤: إذا قلّد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم، ثمّ وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول [١] إلی ذلک الأعلم، و إن قال الأول بعدم جوازه (١).

[٣٥] مسألة ٣٥: إذا قلّد شخصاً بتخیل أنه زید فبان عمراً فإن کانا متساویین فی الفضیلة و لم یکن علی وجه التقیید، صح و إلّا فمشکل [٢] (٢)
______________________________
(١) لا أثر لفتوی المجتهد بحرمة العدول عند وجود من هو أعلم منه، و الوجه فیه: أن المقلّد إنما جاز له تقلید المجتهد المفتی بحرمة العدول من جهة فتوی الأعلم بجواز تقلید غیر الأعلم إذا لم یعلم المخالفة بینهما فی الفتوی، لوضوح أنه لا معنی لجواز تقلیده بفتوی نفسه لاستلزامه الدور الظاهر. و معه لا بدّ من ملاحظة أن المقلّد عالم بالمخالفة بینهما أولًا، فعلی تقدیر علمه بالمخالفة یجب علیه العدول إلی فتوی الأعلم لعدم جواز تقلید غیر الأعلم عند العلم بالمخالفة بینهما، و إذا لم یکن له علم بالمخالفة یجوز أن یبقی علی تقلید المجتهد غیر الأعلم کما یجوز أن یعدل إلی الأعلم، فعلی کلا التقدیرین لا أثر لفتوی غیر الأعلم بحرمة العدول.

(٢) فصّل الماتن (قدّس سرّه) عند تساوی المجتهدین فی الفضیلة بین ما قلّد أحدهما علی وجه التقیید، کما إذا کان بحیث لو علم أن من قلّده زید مثلًا لم یکن یقلّده بوجه لأنه إنما یرید أن یقلّد عمراً بخصوصه، و ما إذا قلّد أحدهما علی وجه الداعی کما إذا کان بحیث لو علم أن من قلّده زید أیضاً کان یقلّده، بالاستشکال فی صحة التقلید فی الصورة الأُولی و الحکم بصحته فی الثانیة.
و یرد علی ما ذکره: أن التقلید من الأُمور غیر القابلة للتقیید و توضیحه: أن مورد الخطأ قد یکون من الأُمور المتقوّمة بالقصد بحیث ینتفی بانتفائه فإنها لیست شیئاً آخر
______________________________
[١] بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ
[٢] لا إشکال فیه، إذ لا أثر للتقیید فی أمثال المقام.