المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٦ - وجوب تقلید الأعلم

[١٢] مسألة ١٢: یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط [١] (١)
______________________________
المرجحات فی باب التزاحم. و بعبارة اخری المکلف فی الحکمین المتزاحمین لما لم یتمکن من امتثالها معاً، لم یمکن التحفظ علی إطلاق خطابیهما إلّا أنه لا موجب لسقوطهما علی نحو الإطلاق، لأنه متمکن من أحدهما، إذن لا مناص من تقیید إطلاق کل منهما بعدم الإتیان بالآخر و نتیجته التخییر بینهما فی مقام الامتثال، و إذا فرضنا أن أحدهما أهم أو محتمل الأهمیة لزم التحفظ علی إطلاق الخطاب فیه و تقیید الإطلاق فی الآخر المهم بصورة عدم الإتیان بالأهم أو محتمل الأهمیة.
و هذا الوجه متین و علیه لا مسوّغ للعدول فی مفروض الکلام بناءً علی التخییر فی الدلیلین المتعارضین، اللّهُمَّ إلّا أن یکون المجتهد الثانی اعلم لأن المکلف إن علم بالمخالفة بینهما وجب علیه العدول و إن لم یعلم بها جاز له البقاء علی تقلید الأوّل کما جاز له العدول إلی المجتهد الأعلم کما مرّ.
و أما بناءً علی ما هو الصحیح من التساقط عند التعارض فالفتویان تتساقطان و یجب علی المکلف الاحتیاط إن أمکن و إلّا تخیّر بین العمل بهذا أو بذاک، لتنزل العقل إلی الامتثال الاحتمالی عند العجز عن الامتثال الجزمی کلما تقدم، و هذا تخییر فی مقام الامتثال و لیس من التخییر فی المسألة الأُصولیة لمکان حجیة إحداهما شرعاً.
وجوب تقلید الأعلم
(١) هذا هو المعروف بین أصحابنا (قدّس سرّهم) و عن ظاهر السید فی ذریعته انه من المسلّمات عند الشیعة. بل عن المحقق الثانی دعوی الإجماع علیه، و نسب إلی جمع ممّن تأخر عن الشهید الثانی (قدّس سرّه) عدم الوجوب و جواز الرجوع إلی غیر الأعلم، و تفصیل الکلام فی ذلک یقع فی موردین:
أحدهما: فیما یستقل به عقل العامی فی نفسه أی من غیر تقلید فی المسألة و أن وظیفته هل هی الرجوع إلی تقلید الأعلم أو التخییر بینه و بین تقلید غیر الأعلم؟
______________________________
[١] بل وجوبه مع العلم بالمخالفة و لو إجمالًا فیما تعم به البلوی، هو الأظهر.