المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٦ - تقلید من لیس أهلا للفتوی

[٣٧] مسألة ٣٧: إذا قلّد من لیس له أهلیة الفتوی، ثمّ التفت وجب علیه العدول (٤)
______________________________
(١) علی ما بیّناه فی محلّه من أن الخبر الواحد، کما أنه حجة معتبرة فی الأحکام کذلک معتبر فی الموضوعات الخارجیة، بل لا ینبغی التأمل فی حجیة إخبار الثقة فی محل الکلام، و إن لم نقل باعتباره فی الموضوعات الخارجیة، و ذلک لأن الاخبار عن الفتوی إخبار عمّا هو من شؤون الأحکام الشرعیة، لأنه فی الحقیقة إخبار عن قول الإمام مع الواسطة، و لا فرق فی حجیة نقل الثقة و إخباره بین أن یتضمن نقل قول المعصوم (علیه السّلام) ابتداءً و بین أن یتضمن نقل الفتوی الّتی هی الاخبار عن قوله (علیه السّلام) لأن ما دلّ علی حجیة إخبار الثقة عن الإمام (علیه السّلام) غیر قاصر الشمول للاخبار عنهم مع الواسطة.
(٢) لا یعتبر فی حجیة إخبار الثقة أن یفید الاطمئنان الشخصی بوجه علی ما بیّناه فی محلّه. اللّهُمَّ إلّا أن یکون القید تفسیراً للموثق و یراد به الاطمئنان النوعی فلاحظ.
(٣) أما إذا کانت الرسالة بخطّه، أو جمعها غیره و هو أمضاها و لاحظها فللأدلة المتقدمة الدالة علی حجیة إخبار المجتهد عمّا أدی إلیه فکره، لأنه لا فرق فی إخباره عمّا تعلّق به رأیه بین التلفظ و الکتابة.
و أما إذا لم تکن بخطّه کما إذا کتبها غیره، لأنه أمر قد یتفق فیجمع الثقة فتاوی المجتهد و یدوّنها فی موضع، فلأجل أنها من إخبار الثقة الّذی قدمنا حجیته.
(٤) لبطلان تقلیده، سواء استند فیه إلی معذّر شرعی أم لم یستند.
و دعوی: أن المورد علی التقدیر الأول من کبری مسألة إجزاء الأحکام الظاهریة إذا انکشف عدم مطابقتها للواقع.