المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٨ - الاحتیاط فی المعاملات

[٢] مسألة ٢: الأقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهداً کان أو لا (١)
______________________________
من الأخبار فی تفسیر الآیة المبارکة فلیراجع «١».
و کیف کان فقد دلّتنا الآیة المبارکة علی عدم کون الاجتهاد واجباً عینیّاً علی المکلفین کما هو المنسوب إلی جمع من الأقدمین و فقهاء حلب (قدّس اللّٰه أسرارهم) علی أنه عسر علی المکلفین بل دونه خرط القتاد. مضافاً إلی قیام السیرة علی الرجوع إلی فتوی الرواة و غیرهم من العالمین بالأحکام حتی فی عصرهم (علیهم السّلام) من غیر ردع عنها بوجه، هذا تمام الکلام فی الاجتهاد و یقع الکلام بعد ذلک فی الاحتیاط و التقلید.
مباحث الاحتیاط
(١) یقع الکلام فی ذلک تارة فی المعاملات و أُخری فی العبادات:
أمّا المعاملات، فلا شبهة و لا خلاف فی جواز الاحتیاط بل فی حسنه فی المعاملات بالمعنی الأعم، کما إذا احتاط فی تطهیر المتنجّس، بالغسل مرتین لشکّه فی أنه هل یطهر بالغسل مرة واحدة أو یعتبر فیه التعدد. و لا نعهد مخالفاً فی الاحتیاط فی مثله سواء أ کان المکلف متمکناً من الامتثال التفصیلی و تحصیل العلم بالحال أم لم یکن و سواء کان الاحتیاط فیها مستلزماً للتکرار أم لم یکن.
و أمّا المعاملات بالمعنی الأخص أعنی العقود و الإیقاعات، فالظاهر أن الاحتیاط فیها کالاحتیاط فی المعاملات بالمعنی الأعم و أنه أمر حسن لا شبهة فی مشروعیته مثلًا إذا شکّ المکلف فی أن الطلاق هل یجوز أن یکون بالجملة الفعلیة کبقیة الصیغ بأن یقول: طلقتک، أو أنه لا بدّ أن تکون بالجملة الاسمیة بأن یقول: أنتِ طالق أو زوجتی طالق، فلا مانع من أن یجمع بین الصیغتین و یحتاط بالتکرار.
نعم، قد یستشکل فی الاحتیاط فی المقام أعنی المعاملات بالمعنی الأخص، بأن
______________________________
(١) وسائل الشیعة ٢٧: ١٤١/ أبواب صفات القاضی ب ١١ ح ١٠.