المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٧ - مسألة فی حکم العمل بلا تقلید و لا احتیاط

[٧] مسألة ٧: عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل (١) [١]
______________________________
بإباحته أو بوجوبه أو حرمته فلا، لعدم کونها مورداً لاحتمال العقاب کی یجب دفعه لدی العقل بالتقلید أو بغیره لجزمه بعدم العقاب أو بوجوده، فعلی ذلک لا حاجة إلی التقلید فی الیقینیات فضلًا عن الضروریات، هذا تمام الکلام فی الاحتیاط و یقع الکلام بعد ذلک فی التقلید.
مباحث التقلید
(١) لم یرد بذلک البطلان الواقعی بأن تکون أعمال العامی من غیر تقلید و لا احتیاط فاسدة و إن انکشفت صحتها بعد ذلک، کما إذا بلغ رتبة الاجتهاد وادی نظره إلی صحتها، بل المراد به البطلان عقلًا و عدم جواز الاقتصار علی ما أتی به من دون تقلید و لا احتیاط، و ذلک لأن قاعدة الاشتغال تقضی حینئذٍ ببطلانه. مثلًا إذا عقد علی امرأة بالفارسیة من دون أن یعلم بصحته أو یقلّد من یفتی بها، لم یجز له أن یرتّب علی المرأة آثار الزوجیة. و کذا إذا غسل المتنجّس مرّة واحدة و هو لا یعلم کفایتها لأنه لیس له أن یرتّب علیه آثار الطهارة لاحتمال بطلان العقد واقعاً، و عدم صیرورة المرأة بذلک زوجة له أو عدم طهارة المغسول و بقائه علی تنجسه، فحیث إنه لم یحرز صحة العقد أو کفایة المرّة الواحدة، فقاعدة الاشتغال تقتضی بطلانه و عدم کفایة الغسل مرة مع قطع النظر عن الاستصحاب الجاری فیهما.
و علی الجملة إذا لم یحرز المکلف صحة عمله و احتمل معه الفساد، فمقتضی قاعدة الاشتغال أعنی حکم العقل بأن الاشتغال الیقینی یستدعی البراءة الیقینیة، عدم ترتیب آثار الصحة علیه.
______________________________
[١] بمعنی أنه لا یجوز الاقتصار علیه فی مقام الامتثال ما لم تنکشف صحته.