المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٣ - نسبة فسق تارک تعلم الأحکام إلی الأنصاری

بقی شی‌ء:
______________________________
و هو أن المنسوب إلی شیخنا الأنصاری (قدّس سرّه) فی رسالته العملیة الحکم بفسق من ترک تعلّم مسائل الشک و السهو، و هذه الفتیا منه (قدّس سرّه) یحتمل أن یستند إلی أحد أُمور:
الأوّل: أن یقال: إن الوجه فی ذلک أن ترک تعلّم المسائل المذکورة مع العلم بالابتلاء أو احتماله، من أظهر مصادیق التجری علی المولی سبحانه لکشفه عن أنه غیر معتنٍ بأحکام اللّٰه و تکالیفه و لا مبال بأوامره و نواهیه، و التجری مضافاً إلی أنه موجب لاستحقاق العقاب علیه، من المحرمات فی الشریعة المقدسة، و لا شبهة فی أن ارتکاب المحرّم موجب للفسق و الانحراف.
و فیه: أن هذا الوجه مما لا یلتزم به الشیخ (قدّس سرّه) و لا ینبغی الالتزام به لعدم قیام الدلیل علی حرمة التجری و إن کان موجباً لاستحقاق العقاب علیه، و الفسق إنما یتحقق بارتکاب المعاصی و المحرمات، و قد عرفت أنه مفقود فی المقام.
و الثانی: أن التجری و إن لم یکن محرّماً فی نفسه إلّا أنه یکشف عن عدم ملکة العدالة لا محالة، لأنه مع وجودها لا یقدم المکلف علی ما فیه احتمال المخالفة و المعصیة، فبالتجری یستکشف أن المتجری علی نحو یقدم علی معصیة اللّٰه و مخالفته و لا رادع نفسانی له عن ارتکابها، و قد اعتبر هو (قدّس سرّه) و جماعة کثیرین وجود الملکة النفسانیة فی العدالة کما مرّ و قالوا إن من لا ملکة له لا عدالة له و من لم یکن بعادل فهو فاسق لا محالة.
و هذا الاحتمال یبعّده أمران:
أحدهما: ما قدّمناه «١» من أن العدالة لیست إلّا الاستقامة العملیة فی جادّة الشرع و أنه لم یدلّنا دلیل علی اعتبار شی‌ء آخر فی العدالة وراء الإتیان بالواجبات و ترک المحرمات لیسمی بالملکة النفسانیة.
و ثانیهما: أن القول باعتبار الملکة لا یستلزم إنکار الواسطة بین الفسق و العدالة و لا
______________________________
(١) راجع ص ٢١٥.