..........
______________________________
یرید الأُصولی إثباته لا ینکره المحدّثون. إذن یظهر أن النزاع بین الفریقین لفظی و هو راجع إلی التسمیة فإن المحدّث لا یرضی بتسمیة تحصیل الحجة اجتهاداً و أما واقعة فکلتا الطائفتین تعترف به کما مر.

٢- مبادئ الاجتهاد:

یتوقف الاجتهاد علی معرفة اللغة العربیة، لوضوح أن جملة من الأحکام الشرعیة و إن لم یتوقف معرفتها علی معرفة اللّغة کوجوب مقدمة الواجب و غیره من موارد الأحکام العقلیة الاستلزامیة، إلّا أنه لا شبهة فی أن أکثر الأحکام یستفاد من الکتاب و السنة و هما عربیان، فلا مناص من معرفة اللّغة العربیة فی استنباطها منهما حتی إذا کان المستنبط عربی اللّسان، لأن العربی لا یحیط بجمیع اللغة العربیة و إنما یعرف شطراً منها فلا بدّ فی معرفة البقیة من مراجعة اللّغة. و لا نقصد بذلک أن اللغوی یعتبر قوله فی الشریعة المقدسة کیف و لم یقم دلیل علی حجیته، و إنما نرید أن نقول إن الرجوع إلی اللّغة من الأسباب المشرفة للفقیه علی القطع بالمعنی الظاهر فیه اللّفظ و لا أقل من حصول الاطمئنان بالظهور و إن لم یثبت أنه معناه الحقیقی بقوله، و ذلک لأن الفقیه إنما یدور مدار الظهور و لا یهمّه کون المعنی حقیقة أو مجازاً.
ثمّ إن بهذا الملاک الّذی أحوجنا إلی معرفة اللّغة العربیة نحتاج إلی معرفة قواعدها لأنها أیضاً مما یتوقف علیه الاجتهاد و ذلک کمعرفة أحکام الفاعل و المفعول، لضرورة أن فهم المعنی یتوقف علی معرفتها. نعم، لا یتوقف الاجتهاد علی معرفة ما لا دخالة له فی استفادة الأحکام من أدلتها، و ذلک کمعرفة الفارق بین البدل و عطف البیان و غیر ذلک مما یحتوی علیه الکتب المؤلفة فی الأدب.
و أمّا علم المنطق فلا توقف للاجتهاد علیه أصلًا، لأن المهم فی المنطق إنما هو بیان ما له دخالة فی الاستنتاج من الأقیسة و الأشکال کاعتبار کلّیة الکبری و کون الصغری موجبه فی الشکل، مع أن الشروط الّتی لها دخل فی الاستنتاج مما یعرفه کل عاقل حتی الصبیان، لأنک إذا عرضت علی أیّ عاقل قولک: هذا حیوان، و بعض الحیوان موذٍ، لم یتردد فی أنه لا ینتج أن هذا الحیوان موذٍ.