[١١] مسألة ١١: لا یجوز العدول عن الحی إلی الحی إلّا إذا کان الثانی أعلم (١).
______________________________
و فیه: أن مسألة البقاء علی تقلید المیت لیست واردة فی آیة أو روایة حتی یلاحظ أن معناه الالتزام، کی یترتب علیه عدم جواز العدول إلی المیت فی المقام أو أنه بمعنی العمل حتی یجوز فلا یختلف حکم المسألة بالاختلاف فی معنی التقلید، هذا.
و قد یقال: إن الوجه فی عدم جواز العدول إلی المیت قاعدة الاشتغال، لأن الأمر فی المقام یدور بین التعیین و التخییر، إذ الشک فی أن فتوی الحی حجة تعیینیة أو تخییریة لاحتمال أن تکون فتوی المیت أیضاً حجة، و العقل یستقل حینئذٍ بلزوم الأخذ بما یحتمل تعیّنه لأنه مقطوع الحجیة و الآخر مشکوک الاعتبار، و الشک فی الحجیة یساوق القطع بعدمها.
و یرد علیه: أن هذا إنما یتم فیما إذا کان المجتهد الحی أعلم من المیت. و أمّا لو فرضنا أن المیت أعلم من الحی مع العلم بالمخالفة بینهما، فلا یحتمل تعین فتوی الحی علیه بل الأمر بالعکس لاحتمال تعیّن البقاء علی تقلید المیت الأعلم و لا أقل من تساویهما فی الاحتمال، فأین هناک دوران الأمر بین التعیین و التخییر؟
و لو فرضنا تساوی المیت و الحی مع العلم بالمخالفة بینهما، فمقتضی القاعدة سقوط فتواهما عن الاعتبار للمعارضة و لا یبقی معه أیضاً لدوران الأمر بین التعیین و التخییر مجال. فالصحیح أن یلاحظ حال العدول فإن کان عدول المکلف إلی الحی عدولًا صحیحاً شرعیاً، لم یکن أی مسوغ للعدول عنه إلی المیت حالئذٍ فإن صحة العدول إنما تکون فی موردین:
أحدهما: فیما إذا کان الحی أعلم من المیت.
و ثانیهما: فیما إذا کان المیت أعلم إلّا أن المکلف نسی فتواه.
إذ معه لا مسوّغ للبقاء علی تقلید المیت و المفروض أن عدوله إلی الحی صحیح و مع فرض صحة العدول لا مجوّز بوجه للعدول عنه إلی تقلید المیت. نعم، إذا لم یصح عدوله إلی الحی لأن المیت أعلم أو لأن المکلف ذاکر لفتواه فلا مناص من أن یعدل إلی المیت، و لا یضرّه الرجوع إلی الحی حینئذٍ لأنه کالعدم لبطلانه شرعاً.
(١) إذا قلّد المکلّف مجتهداً ثمّ أراد العدول عن تقلیده إلی مجتهد آخر، فإن کان