[٦٠] مسألة ٦٠: إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها و لم یکن الأعلم حاضراً فإن أمکن تأخیر الواقعة إلی السؤال، وجب ذلک [١] و إلّا فإن أمکن الاحتیاط تعین، و إن لم یمکن یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، و إن لم یکن هناک مجتهد آخر و لا رسالته یجوز العمل بقول المشهور بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور، و إذا عمل بقول المشهور ثمّ تبیّن له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده فعلیه الإعادة أو القضاء، و إذا لم یقدر علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات، و إن لم یمکن ذلک أیضاً یعمل بظنه، و إن لم یکن له ظن بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما، و علی التقادیر بعد الاطلاع علی فتوی المجتهد إن کان عمله مخالفاً لفتواه فعلیه الإعادة أو القضاء (١).
______________________________
(١) بناءً علی ما قدّمناه من جواز الرجوع إلی غیر الأعلم فیما إذا لم یعلم المخالفة بینه و بین الأعلم جاز الرجوع إلی غیر الأعلم فی مفروض الکلام، و إذا لم یتمکن من الرجوع إلیه من جهة العلم الإجمالی بمخالفة فتاواه مع فتاوی الأعلم فی المسائل المبتلی بها یلزمه تأخیر الواقعة أو الاحتیاط، و إذا لم یمکن ذلک رجع إلی غیر الأعلم حتی مع العلم بالمخالفة إجمالًا.
و إذا لم یتمکن من الرجوع إلی غیر الأعلم أیضاً أخّر الواقعة إلی السؤال عن حکمها، فإن التکالیف الواقعیة قد تنجّزت فی حقه و معه یحتاج المکلّف فی موارد التکلیف إلی المؤمّن من العقاب لوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنی العقاب، و لا یتحقق ذلک إلّا بتأخیر الواقعة.
و إذا لم یتمکن من تأخیرها احتاط إن أمکنه لأنه أمر سائغ محصّل للجزم بالامتثال و فراغ الذمة حتی مع التمکن من الرجوع إلی الأعلم فضلًا عمّا إذا لم یتمکن من الرجوع إلیه، و إذا لم یتمکّن من الاحتیاط لدوران الأمر بین جزئیة شی‌ء و مانعیته مثلًا رجع إلی فتوی غیر الأعلم حتی مع العلم بالمخالفة بینه و بین الأعلم فی المسألة إجمالًا، و ذلک لحجیة فتوی غیر الأعلم وقتئذٍ للسیرة العقلائیة الجاریة علی الرجوع
______________________________
[١] بل یجوز له تقلید غیر الأعلم حینئذٍ.