المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٨ - التقلید فی أصول الدین

[٦٦] مسألة ٦٦: لا یخفی أن تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامّی، إذ لا بدّ فیه من الاطلاع التام (١) و مع ذلک قد یتعارض الاحتیاطان فلا بدّ من الترجیح، و قد لا یلتفت إلی إشکال المسألة حتی یحتاط، و قد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط، مثلًا الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضؤ به بل یجب ذلک بناءً علی کون احتیاط الترک استحبابیاً، و الأحوط الجمع بین التوضؤ به و التیمم. و أیضاً الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع، لکن إذا کان فی ضیق الوقت، و یلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فالأحوط ترک هذا الاحتیاط، أو یلزم ترکه، و کذا التیمم بالجص خلاف الاحتیاط لکن إذا لم یکن معه إلّا هذا فالأحوط التیمم به، و إن کان عنده الطین مثلًا فالأحوط الجمع، و هکذا.

[٦٧] مسألة ٦٧: محل التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیة العملیة فلا یجری فی أُصول الدین (٢).
______________________________
(١) علی ما بیّنا تفصیله فی المسألة الثانیة عند التکلّم علی الاحتیاط فراجع.
________________________________________



محل التقلید و مورده:
(٢) الکلام فی هذه المسألة یقع من جهات: ١- التقلید فی أُصول الدین:
قد عرفت أن التقلید هو الاستناد إلی فتوی الغیر فی مقام العمل، و الوجه فی وجوبه علی ما قدّمناه استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنی العقاب، و لا یتأتی هذا فیما اعتبر فیه الیقین و الاعتقاد کما فی الأُصول کالتوحید و النبوة و المعاد لوضوح أنه لا عمل فی تلک الأُمور حتی یستند فیها إلی قول الغیر أو لا یستند، فإن المطلوب فیها هو الیقین و الاعتقاد و نحوهما مما لا یمکن أن یحصل بالتقلید فلا معنی له فی مثلها، بل لو عقد القلب فی تلک الأُمور علی ما یقوله الغیر لم یکتف به بوجه، إذ