المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١ - المسألة الأولی فی أن وجوب الاجتهاد و عدلیه عقلی أو شرعی؟
مقدمة المؤلف
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّٰه ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی أشرف الأوّلین و الآخرین محمّد، و آله الطیِّبین الطّاهرین و اللّعن الدائم علی أعدائهم إلی یوم الدین.
و بعد، فقد سبق أن وعدنا روّاد العلم الشریف المعاودة إلی تحریر مسائل الاجتهاد و التقلید من کتاب «العروة الوثقیٰ» للإمام الفقیه محمّد کاظم الطباطبائی طاب رمسه.
و بعد أن فرغنا من تنسیقها و إعدادها منذ عهد غیر بعید عزمنا علی طبعها إجابة للطلب المتواصل من جمٍّ غفیر من رجال العلم و حملة الفقه دامت تأییداتهم غیر أنّ الاهتمام و الانصراف إلی نشر کتابنا «التنقیح» أجزاء متتالیة حال دون ذلک.
و لمّا أن تکرّر الطّلب من شتّی الجهات الذی ظلّ یحفِّزنا علی إخراجها آونة بعد اخری، بادرنا إلی نشرها قبل إصدار الجزء الرابع مُتّکلین فی ذلک علی اللّٰه سبحانه و مستمدِّین من تأییداته، إنّه نعم الوهّاب.
المؤلف.
کتاب الاجتهاد و التقلید
______________________________
بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحیم الحمد للّٰه ربّ العالمین، و صلّی اللّٰه علیٰ محمّد خیر خلقه و آله الطاهرین.
و بعد فیقول المعترف بذنبه المفتقر إلی رحمة ربّه محمد کاظم الطباطبائی: هذه جملة مسائل مما تعم به البلوی و علیها الفتوی، جمعت شتاتها و أحصیت متفرقاتها عسی أن ینتفع بها إخواننا المؤمنون و تکون ذخراً لیوم لا ینفع فیه مال و لا بنون و اللّٰه ولیّ التوفیق.
[الاجتهاد و التقلید]
[المسألة الأولی فی أن وجوب الاجتهاد و عدلیه عقلی أو شرعی؟]
[١] مسألة ١: یجب علی کل مکلف (١).
(١) و هل هذا الوجوب شرعی (نفسی أو طریقی أو غیری) أو أنه عقلی؟
الصحیح أنه عقلی و معنی ذلک أن العقل یدرک أن فی ارتکاب المحرّم و ترک الواجب من دون استناد إلی الحجة استحقاقاً للعقاب، کما أن فی ارتکاب المشتبهات احتمال العقاب لتنجز الأحکام الواقعیة علی المکلفین بالعلم الإجمالی أو بالاحتمال کما یأتی تفصیله فلا مناص لدی العقل من تحصیل ما هو المؤمّن من العقاب و هذا یحصل بأحد الأُمور الثلاثة:
فإن المجتهد إمّا أن یعمل علی طبق ما قطع به بالوجدان کما فی القطعیات و الضروریات و هو قلیل، و إمّا أن یعمل علی طبق ما قطع بحجیته من الأمارات و الأُصول. کما أن المقلد یستند إلی فتوی المجتهد و هو حجة علیه علی ما یأتی فی مورده. و أما العامل بالاحتیاط فهو یأتی بعمل یسبب القطع بعدم استحقاقه العقاب.