..........
______________________________
«اتقوا الحکومة فإن الحکومة إنما هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی أو وصی نبی» «١» لدلالتها علی أن القضاء من المناصب المختصة بالنبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الوصی (علیه السّلام) فلا یشرع لغیرهما إلّا بالاذن من قبلهما علی نحو الخصوص أو العموم فإن المأذون من قبلهما یشمله عنوان الوصی، بناءً علی أن المراد به مطلق من عهد إلیه أو أنه مندرج فی عنوانه إلّا أن القضاء المأذون فیه من قبلهما فی طول قضائهما و متفرع علی ولایتهما فی القضاء. و ظاهر الصحیحة أن ولایة القضاء لم تثبت لغیرهما فی عرضهما لا أنها لم تثبت لغیرهما حتی إذا أذنا فی القضاء، و القدر المتیقن ممن اذن له فی القضاء هو المجتهد الجامع للشرائط، أعنی من له أهلیة القضاء إذن فغیره ممن لا أهلیة له یبقی مشمولًا للصحیحة النافیة لمشروعیة القضاء عن غیر النبی و الوصی (علیه السّلام).
و أیضاً یدل علیه صحیحة أبی خدیجة سالم بن مکرم الجمال قال: قال أبو عبد اللّٰه جعفر بن محمد الصادق (علیه السّلام): «إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور و لکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه» «٢» لدلالتها علی أن جواز القضاوة و مشروعیتها تحتاج إلی
______________________________
(١) وسائل الشیعة ٢٧: ١٧/ أبواب صفات القاضی ب ٣ ح ٣.
(٢) وسائل الشیعة ٢٧: ١٣/ أبواب صفات القاضی ب ١ ح ٥.
ثمّ إنّا قد أسبقنا شطراً مما یرجع إلی وثاقة أبی خدیجة سالم بن مکرم الجمال فی ذیل ص ٢٢٤ و ذکرنا أن الشیخ قد ضعّفه فی فهرسته، و وثقه فی موضع آخر علی ما نقله عنه العلّامة (قدّس سرّه) إلّا أن شیئاً من تضعیفه و توثیقه غیر قابل للاعتماد علیه و ذلک لأن المتأخر منهما عدول عن المتقدم علیه، و حیث إنّا لا نعلم أن الصادر متأخراً أیّهما فیکون کل من قولی الشیخ شبهة مصداقیة للتضعیف و التوثیق، و بذلک یسقطان عن الاعتبار، و یبقی توثیق النجاشی و ابن قولویه للرجل سلیماً عن المعارض.
و هذا الّذی ذکرناه و إن کان صحیحاً فی نفسه إلّا أنه إنما یتم فیما إذا لم یصدر المتأخر منهما حال غفلته عمّا ذکره أولًا فإن مع التوجه و الالتفات إلیه لم یعقل صدور ضده أو نقیضه إلّا عدولًا عمّا ذکره أولًا. و أما مع احتمال کونه غافلًا عمّا ذکره أولًا فلا یمکننا الحکم بأن المتأخر عدول عن سابقه لمکان غفلته، کما لا یمکننا رفع هذا الاحتمال بأصالة عدم الغفلة المتسالم علیها عند العقلاء و ذلک لأن التشبث بأصالة عدم الغفلة إنما یصح فیما إذا شککنا فی أن کُلّاً من تضعیفه و توثیقه هل صدر عنه مع الغفلة أو الالتفات؟ و بها نبنی علی أنه ضعّفه مع الالتفات إلیه و وثقه کذلک و أما انه عند ما أخذ بتضعیفه مثلًا مع الالتفات لم یکن غافلًا عن الأمر المتقدم علیه، فهو مما لا یمکن إثباته بأصالة عدم الغفلة عند العقلاء.
و من هنا تصدی سیدنا الأُستاذ أدام اللّٰه إظلاله لإثبات وثاقة الرجل و دفع ما قد یتوهّم من معارضة توثیق النجاشی و ابن قولویه بتضعیف الشیخ له فی فهرسته بطریق آخر و أفاد فی الأمر الثالث من الأُمور الّتی تعرض لها فی ترجمة الرجل من رجاله ما إلیک نصه:
و الصحیح أن یقال: إن تضعیف الشیخ لا یمکن الأخذ به فی نفسه فی المقام فشهادة النجاشی و ابن قولویه، و علی بن الحسن بلا معارض بیان ذلک: ان سالم ابن أبی سلمة المتقدم قد عرفت قول النجاشی فیه: ان حدیثه لیس بالنقی و أن ابن الغضائری ضعفه، و قد ذکر النجاشی أن له کتاباً أخبر بها عدة من أصحابنا بالسند المتقدم فی ترجمته، و مع ذلک لم یتعرّض له الشیخ حتی فی رجاله، مع أن موضوعه أعم مما فی الفهرست، أ فهل یمکن أن العدة المخبرین للنجاشی بکتاب سالم ابن أبی سلمة لم یخبروا الشیخ فلم یعلم الشیخ لا بنفسه لیذکر فی رجاله، و لا بکتابه لیذکره فی فهرسته؟ فینحصر سرّ عدم تعرضه له تخیله أنه هو سالم بن مکرم، فإنه اعتقد أن مکرماً کنیته أبو سلمة علی ما صرّح به فی عبارته المتقدمة، و قد تعرض له فی الفهرست و الرجال، و علیه فیکون تضعیفه لسالم بن مکرم مبنیاً علی أنه متحد مع سالم بن أبی سلمة الّذی مرّ کلام النجاشی و ابن الغضائری فیه، و حیث إنه (قدّس سرّه) أخطأ فی ذلک فإن سالم بن أبی سلمة رجل آخر غیر سالم ابن مکرم فالتضعیف لا یکون راجعاً إلی سالم بن مکرم الّذی لیس هو بابن أبی سلمة بل هو نفسه مکنی بأبی سلمة علی زعمه فتوثیق النجاشی و ابن قولویه، و مدح ابن فضال تبقی بلا معارض ... [معجم رجال الحدیث ٨: ٢٥].