المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٩ - ٢- التقلید فی الموضوعات الصرفة

..........
______________________________
المعتبر فی الأُصول إنما هو الیقین و العرفان و الاعتقاد، و شی‌ء من ذلک لا یتحقق بعقد القلب علی ما یقوله الغیر. بل هذا هو القدر المتیقن مما دلّ علی ذم التقلید و اتباع قول الغیر فی الأُصول کقوله عزّ من قال إِنّٰا وَجَدْنٰا آبٰاءَنٰا عَلیٰ أُمَّةٍ وَ إِنّٰا عَلیٰ آثٰارِهِمْ مُقْتَدُونَ «١».
نعم، هناک کلام آخر فی أنه إذا حصل له الیقین من قول الغیر یکتفی به فی الأُصول أو یعتبر أن یکون الیقین فیها مستنداً إلی الدلیل و البرهان؟ إلّا أنه أمر آخر أجنبی عمّا نحن بصدده، و إن کان الصحیح جواز الاکتفاء به إذ المطلوب فی الاعتقادیات هو العلم و الیقین بلا فرق فی ذلک بین أسبابهما و طرقهما، بل حصول الیقین من قول الغیر یرجع فی الحقیقة إلی الیقین بالبرهان، لأنه یتشکّل عند المکلّف حینئذٍ صغری و کبری فیقول: هذا ما أخبر به أو اعتقده جماعة، و ما أخبر به جماعة فهو حق، و نتیجتهما أن ذلک الأمر حق فیحصل فیه الیقین بأخبارهم.

٢- التقلید فی الموضوعات الصرفة:

إذا رأی المجتهد أن المائع المعین خمر مثلًا أو أنه مما أصابته نجاسة، فهل یجب علی من قلّده متابعته فی ذلک و یعامل مع المائع المعین معاملة الخمر أو ملاقی النجاسة؟
لا ینبغی التوقف فی عدم جواز التقلید فی الموضوعات الصرفة، لأن تطبیق الکبریات علی صغریاتها خارج عن وظائف المجتهد حتی یتبع فیها رأیه و نظره، فإن التطبیقات أُمور حسیة و المجتهد و المقلّد فیها سواء، بل قد یکون العامّی أعرف فی التطبیقات من المجتهد فلا یجب علی المقلّد أن یتابع المجتهد فی مثلها.
نعم، إذا أخبر المجتهد عن کون المائع المعیّن خمراً، أو عن إصابة النجس له و کان إخباره إخباراً حسیاً، جاز الاعتماد علی إخباره إلّا أنه لا من باب التقلید بل لما هو الصحیح من حجیة خبر الثقة فی الموضوعات الخارجیة، و من ثمة وجب قبول خبره علی جمیع المکلّفین و إن لم یکونوا مقلّدین له کسائر المجتهدین.
______________________________
(١) الزخرف ٤٣: ٢٣.