المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٥ - التخییر عند تساوی المجتهدین

[١٣] مسألة ١٣: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیّر بینهما [١] (١) التخییر عند تساوی المجتهدین
______________________________
(١) إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة أو احتملنا الأعلمیة فی کل منهما فالکلام قد یقع فی صورة عدم العلم بالمخالفة بینهما فیما هو محل الابتلاء، و أُخری فی صورة العلم بمخالفتهما.
أما الصورة الأُولی: کما هی الغالبة فی العوام، فلا ینبغی التأمل فی أن المکلف یجوز له أن یقلّد هذا أو ذاک و أنه یتخیّر بینهما لأن غیر الأعلم إذا جاز تقلیده عند عدم العلم بالمخالفة بینه و بین الأعلم، جاز أن یقلّد کلا من المجتهدین المتساویین فی تلک الصورة بطریق أولی، و لا مانع من أن تشمل إطلاقات أدلة الحجیة فتوی کل من المجتهدین المتساویین و نتیجته أن المکلف له أن یقلّد هذا أو ذاک.
و معنی الحجیة علی ما حققناه فی محلّه «١» هو جعل ما لیس بعلم علماً تعبداً أعنی جعل الطریقیة إلی الواقع، و أثرها تنجیز الواقع علی تقدیر المصادفة و التعذیر عنه علی تقدیر الخطأ، و حیث إن التخییر فی المقام مستند إلی العلم الإجمالی و علی تقدیر انحلاله فهو مستند إلی الاحتمال، فالواقع متنجز علی المکلف من غیر ناحیة فتوی المجتهدین و معه یکون أثر الحجیة هنا هو المعذّریة عن مخالفة الواقع علی تقدیر مخالفة الفتوی للواقع. إذن لا مانع من اتصاف کل من فتوی المجتهدین المتساویین بالحجیة بمعنی المعذریة لإطلاق أدلتها، و نتیجته أن المکلف مخیر بینهما و له أن یرجع إلی هذا أو ذاک. بل الأمر کذلک حتی إذا کان أحدهما أعلم، إذ لا علم بالمخالفة بینهما و مجرّد احتمال المخالفة غیر مانع عن الحجیة فإن الأصل عدمها.
ثمّ إن معنی جواز الرجوع إلی هذا أو إلی ذاک أن المکلف مخیر فی الأخذ و أن له أن
______________________________
[١] مع عدم العلم بالمخالفة، و إلّا فیأخذ بأحوط القولین و لو فیما کان أحدهما أورع.
______________________________
(١) مصباح الأُصول ٢: ١٠٤.