______________________________
قد أسلفنا «١» أن المعنی المتحصل للتخییر عند تعارض الطرق و الأمارات علی القول به هو تفویض أمر الحجیة إلی المکلف و جعلها تابعة لاختیاره، بحیث یتمکن من جعل ما لیس بحجة حجة بالالتزام بالعمل علی طبقه، فهو تخییر فی المسألة الأُصولیة أعنی الحجیة کما تقدم و غیر راجع إلی التخییر الواقعی أو الظاهری فی الأحکام.
أمّا أنه لیس من التخییر الواقعی فی المسألة الفرعیة بأن یکون المکلف مخیراً واقعاً بین الإتیان بفعل و ترکه أو الإتیان بفعل آخر نظیر التخییر فی الأماکن الأربعة بین القصر و التمام، فلأن مفروض الکلام أن الفتویین متعارضتان و قد ذکرنا فی محلّه «٢» أن معنی التعارض تنافی مدلولی الدلیلین بحسب الجعل، لعدم إمکان جعلهما معاً فیکون کل منهما مکذباً للآخر. إذن لا یحتمل مطابقة کلتیهما للواقع لاستلزامه الجمع بین الضدّین أو النقیضین بل إحداهما غیر مطابقة للواقع قطعاً و ثانیتهما یحتمل أن تکون مطابقة للواقع کما یحتمل أن تکون مخالفة له و هذا بخلاف التخییر الواقعی فی المثال فإن کلّا من الفعلین واجب تخییری واقعاً.
و أمّا عدم کونه من التخییر الظاهری فللعلم بأن المکلف مأمور بالعمل بفتوی هذا المجتهد معیناً أو فتوی المجتهد الآخر و لا نحتمل أن یکون مخیراً واقعاً بین العمل بهذا أو بذاک، و مع انتفاء الشک الّذی هو الموضوع للأحکام الظاهریة لا مجال للتخییر الظاهری بوجه.
و کیف کان فالتخییر فی المقام من التخییر فی الحجیة بالمعنی المتقدم، و المتعارضان حجتان شأنیتان فإذا اختار المکلف إحداهما فصارت فعلیة، و شککنا فی أن الفتوی الثانیة هل سقطت عن الحجیة الشأنیة لیزول بذلک التخییر أو أنها باقیة بحالها، فلنا أن نستصحب بقاءها علی الحجیة التخییریة إلّا أنها معارضة باستصحاب الحجیة الفعلیة للفتوی المأخوذ بها، بل باستصحاب الحکم الفرعی الّذی أدّت إلیه الفتوی المذکورة فالاستصحابان متعارضان کما بیّناه. علی أنه قد تقدم أن استصحاب الحجیة الشأنیة
______________________________
(١) راجع ص ٩٦.
(٢) مصباح الأُصول ٣: ٣٥٤.