المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٥ - عدم اعتبار الأعلمیة فی المجتهد لغیر التقلید

[٦٨] مسألة ٦٨: لا یعتبر الأعلمیة فیما أمره راجع إلی المجتهد إلّا فی التقلید (١)، و أما الولایة علی الأیتام و المجانین و الأوقاف التی لا متولِّی لها و الوصایا التی لا وصیّ لها و نحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیة، نعم الأحوط فی القاضی أن یکون أعلم من فی ذلک البلد أو فی غیره مما لا حرج فی الترافع إلیه.
ما لا یعتبر فیه الأعلمیة:
______________________________
(١) قد أسلفنا أن من جملة الشرائط المعتبرة فی من یرجع إلیه فی التقلید هو الأعلمیة إما مطلقاً، و إما فیما إذا علمت المخالفة بینه و بین غیر الأعلم فی الفتوی علی الخلاف، إلّا أن ذلک إنما هو بالإضافة إلی التقلید فی الفروع.
و هل تعتبر الأعلمیة فی غیره من الأُمور الراجعة إلی المجتهد کالولایة علی القصّر من الصغار و المجانین و علی الأوقاف الّتی لا متولی لها، و الوصایا الّتی لا وصی لها و غیرها من الأُمور الّتی لا مناص من تحققها فی الخارج و هی المعبّر عنها بالأُمور الحسبیة، کبیع مال الیتیم عند اقتضاء الضرورة له، أو تزویج الصغیر أو الصغیرة مع اقتضاء المصلحة فی حقهما، و صرف سهم الإمام (علیه السّلام) فی موارده و نحوها أو لا تعتبر؟
یقع الکلام فی ذلک تارة فی غیر القضاء من الأُمور الراجعة إلی المجتهد، و أُخری فی القضاء.
أما المقام الأول: فالمشهور بین الأصحاب (قدّس سرّهم) عدم اعتبار الأعلمیة فی من یرجع إلیه فی تلک الأُمور، فلا مانع من الرجوع فیها إلی غیر الأعلم و هو الّذی اختاره الماتن (قدّس سرّه) إلّا أن ذلک یبتنی علی أن یکون للفقیه فی زمان الغیبة ولایة مطلقة قد ثبتت له بدلیل لفظی قابل للتمسک بإطلاقه عند الشک فی اعتبار الأعلمیة فی المجتهد الّذی یرجع إلیه فی تلک الأُمور، فیقال حینئذٍ إن الأدلة المثبتة للولایة غیر مقیدة بالأعلمیة، فلا مانع من أن ندفع بإطلاقها احتمال اعتبار الأعلمیة فی تلک الأُمور.
إلّا أنّا ذکرنا فی التکلّم علی ولایة الفقیه أن ما استدل به علی الولایة المطلقة فی