المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٧ - حکم التقلید مع تساوی المجتهدین و التبعیض فی التقلید

[٣٢] مسألة ٣٢: إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقف و التردد یجب علی المقلّد الاحتیاط أو العدول إلی الأعلم بعد ذلک المجتهد [١] (١)

[٣٣] مسألة ٣٣: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلّد تقلید [٢] أیّهما شاء (٢) و یجوز التبعیض فی المسائل (٣).
______________________________
(١) لعدم حجیة الفتوی مع العدول عنها و عدم إحراز کونها مطابقة للواقع و حیث لا فتوی للمجتهد المقلّد بالفعل فیجب علی مقلّدیه الاحتیاط أو الرجوع إلی مجتهد آخر جامع لشرائط الحجیة حتی یقطع بفراغ ذمته عمّا اشتغلت به من الأحکام المتنجزة علیه بالعلم الإجمالی.
(٢) و قد مرّ تفصیل الکلام فی التخییر بین المجتهدین المتساویین فی المسألة الثالثة عشرة و لا نعید.
(٣) قد اتضح مما ذکرناه فی المسألة الثالثة عشرة من أن المکلف مخیّر بین المجتهدین المتساویین عند عدم العلم بالمخالفة بینهما، جواز التبعیض فی المسائل فإن للمقلّد أن یقلّد أحدهما فی مسألة و یقلّد الآخر فی مسألة أُخری لعدم العلم بالمخالفة بینهما فی الفتوی، بل یجوز له التبعیض فی الرجوع بالإضافة إلی أجزاء عمل واحد و شرائطه بأن یقلّد أحدهما فی الاکتفاء بالمرّة الواحدة فی غسل الثیاب و یقلّد الآخر فی جواز المسح منکوساً مثلًا، أو یقلّد أحدهما فی عدم وجوب السورة و یقلّد الآخر فی الاکتفاء بالتسبیحات الأربع مرّة واحدة و هکذا. و ذلک لأن فتوی کلا المجتهدین حجة معتبرة و له أن یستند فی أعماله إلی أیهما شاءه. هذا إذا خصصنا جواز التخییر بین المجتهدین المتساویین بما إذا لم یعلم المخالفة بینهما فی الفتوی کما مرّ.
و أما لو عممنا القول بالتخییر إلی صورة العلم بالمخالفة بینهما، فالمقلّد و إن جاز أن یبعّض فی التقلید و یقلّد أحدهما فی عمل أو باب و یقلّد الآخر فی باب أو عمل آخرین کما لو رجع فی عباداته إلی مجتهد و فی معاملاته إلی مجتهد آخر، إلّا أنه لا یتمکن من
______________________________
[١] علی تفصیل تقدم [فی المسألة ١٢].
[٢] مرّ حکم هذه المسألة [فی المسألة ١٣].