______________________________
ثمّ إن هناک آیات وردت فی النهی عن التقلید و ذمه کقوله عزّ من قائل وَ إِذٰا قِیلَ لَهُمْ تَعٰالَوْا إِلیٰ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ إِلَی الرَّسُولِ قٰالُوا حَسْبُنٰا مٰا وَجَدْنٰا عَلَیْهِ آبٰاءَنٰا أَ وَ لَوْ کٰانَ آبٰاؤُهُمْ لٰا یَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ لٰا یَهْتَدُونَ «١» و قوله وَ إِذٰا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ قٰالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مٰا أَلْفَیْنٰا عَلَیْهِ آبٰاءَنٰا أَ وَ لَوْ کٰانَ آبٰاؤُهُمْ لٰا یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَ لٰا یَهْتَدُونَ «٢» و غیر ذلک من الآیات إلّا أنها أجنبیة عمّا نحن بصدده، فإن محل الکلام إنما هو التقلید فی الأحکام الفرعیة بالإضافة إلی العوام غیر المتمکن من تحصیل العلم بالمسألة و الآیات المبارکة إنما وردت فی ذم التقلید فی الأُصول، حیث کانوا یتبعون آباءهم فی أدیانهم، مع أن الفطرة قاضیة بعدم جواز التقلید من مثلهم و لو فی غیر الأصول و ذلک لأنه من رجوع الجاهل إلی جاهل مثله و من قیادة الأعمی لمثله، فالذم فیها راجع إلی ذلک. مضافاً إلی أن الأُمور الاعتقادیة یعتبر فیها العلم و المعرفة و لا یسوغ فیها الاکتفاء بالتقلید، و لیس فی شی‌ء من الآیات المتقدمة ما یدل علی النهی عن التقلید فی الفروع عن العالمین بها، لمن لا یتمکن من العلم بالأحکام.
و أمّا الآیات الناهیة عن الظن، فهی أیضاً کسابقتها فی عدم الدلالة علی حرمة التقلید لما بیّناه فی محلّه من أن النهی فی تلک الآیات لیس نهیاً مولویاً، و إنما هو إرشاد إلی ما استقل به العقل، إذ الظن یقترن دائماً باحتمال الخلاف فالعمل به مقرون باحتمال العقاب لا محالة، و دفع العقاب المحتمل مما استقل به من العقل، و النهی فی الآیات المبارکة إرشاد إلیه. و من ثمة قلنا فی محله إن حجیة أی حجة لا بدّ من أن تنتهی إلی العلم، إذ لو لم تکن کذلک لاحتمل معها العقاب و العقل مستقل بلزوم دفعه.
و علی الجملة، أن دلالة آیة النفر علی حجیة الفتوی و جواز التقلید مما لا إشکال فیه، و لا یعارضها شی‌ء من الآیات المبارکة.
و منها: الروایات الدالة علی جواز العمل بالتقلید و حجیة الفتوی فی الفروع، و هی کثیرة بالغة حدّ التواتر الإجمالی و إن لم تکن متواترة مضموناً. و بها یظهر أن الأدلة
______________________________
(١) المائدة ٥: ١٠٤.
(٢) البقرة ٢: ١٧٠.