______________________________
أعنی استصحاب حجیة فتوی المیت قبل موته، و لا یرد علیه ما أوردناه علی استصحابها فی تقلیده ابتداء، من أن الحجیة الفعلیة مقطوعة الخلاف إذ لا وجود للمکلف فی عصر المجتهد فضلًا عن عقله و غیره من الشروط و قد مرّ أن الفعلیة متوقفة علی وجود المکلف فی عصر المجتهد، و الحجیة الإنشائیة علی نحو القضیة الحقیقیة مردّدة بین الطویل و القصیر، و القدر المتیقن منها هی الحجیة ما دام الحیاة، و أمّا جعلها لفتوی المیت حتی بعد الممات فهو مشکوک فیه من الابتداء و الأصل عدم جعلها زائداً علی القدر المتیقن.
و الوجه فی عدم وروده علی استصحاب الحجیة فی المقام، أن الحجیة المستصحبة إنما هی الحجیة الفعلیة فی محل الکلام لأن العامّی قد کان موجوداً فی عصر المجتهد المیت واجداً لجمیع الشرائط، بل قد کان قلّده برهة من الزمان و لکنّا نشک فی أن الحجیة الفعلیة هل کانت مطلقة و ثابتة حتی بعد الممات، أو أنها مقیدة بالحیاة فلا مانع من استصحاب حجیة فتواه بعد الممات.
و بهذا یتضح أن المستصحب هو الحکم الظاهری أعنی حجیة فتوی المیت قبل موته، و معه لیس هناک أیّ خلل فی أرکان الاستصحاب للیقین بالحجیة الفعلیة و الشک فی بقائها، و لیس المستصحب هو الحکم الواقعی الّذی أفتی به المجتهد حال الحیاة لیرد علیه أن الاستصحاب یعتبر فی جریانه الیقین بتحقق المستصحب و حدوثه لدی الشک فی البقاء، و هذا فی موارد ثبوت المستصحب بالیقین الوجدانی من الظهور بمکان لأن المکلف حینما یشک فی بقاء المستصحب یتیقن من حدوثه بالوجدان، و کذا فی موارد ثبوته بالعلم التعبدی، کما إذا ثبتت نجاسة شی‌ء بالبینة أو ثبتت نجاسة العصیر المغلی بالروایة و شککنا بوجه فی بقائها، فإن لنا حینئذٍ یقیناً فی ظرف الشک بحدوث المستصحب و تحققه و إن کان یقیناً تعبدیاً، لوضوح أنه لا فرق فی جریان الاستصحاب بین کون الیقین السابق وجدانیاً أو تعبدیاً، کما لا فرق من هذه الناحیة بین الشبهة الحکمیة و الشبهة الموضوعیة.
و أمّا فی موارد استصحاب الحکم الواقعی الثابت بفتوی المجتهد بعد موته فلا یقین