[٢٣] مسألة ٢٣: العدالة عبارة عن ملکة [١] إتیان الواجبات و ترک المحرّمات (١).
______________________________
المکلف فی مفروض الکلام إذا شخّص الأعلم من الأموات وجب أن یقلّده، و لا یجب علیه الاحتیاط.
و إذا لم یشخّص أعلمهم کما إذا احتملنا الأعلمیة فی کل واحد من الأموات أو أحرزنا تساوی الجمیع فی الفضیلة سقطت فتاواهم عن الاعتبار، لأنها متعارضة فی نفسها و قد مرّ غیر مرة أن أدلة الاعتبار غیر شاملة للمتعارضین، و معه یجب علی المکلف الاحتیاط و الإتیان بکل ما یحتمل وجوبه و ترک ما یحتمل حرمته.
و إذا فرضنا أن العامّی غیر متمکن من ذلک و لو لاستلزامه العسر و الحرج فیتنزل إلی مرتبة اخری من الاحتیاط و هو الاحتیاط فی کل ما له أهمیة عند الشارع و هو مورد لاهتمامه، کما فی النفوس و الأعراض و الأموال الخطیرة، مثلًا إذا احتمل حرمة امرأة معینة فی حقه من جهة الشبهة الحکمیة کما إذا شک فی أن الحرمة تنتشر بعشر رضعات أو أن الناشر خمسة عشر رضعة احتاط بترک تزویجها. و أما فی غیر ما علمنا باهتمام الشارع به أو علمنا باهتمامه إلّا أن المکلف لم یتمکن فیه من الاحتیاط لأنه عسر فی حقه، فلا مناص من أن یخرج عن عهدة التکالیف المتنجّزة علیه بالعلم الإجمالی بوجه آخر، للعلم بعدم کونه مهملًا فی الشریعة المقدسة بحیث له أن یفعل ما أراده و یترک ما أراده، و بما أنه لا یتمکن من الاحتیاط الکلی فی المسألة و لا من التبعیض فیه، تخیّر فی الرجوع إلی أحد العلماء الأموات تخییراً عملیاً، کما هو الحال فیما إذا لم یحرز أعلمیة أحد العلماء الإحیاء أو أحرز تساویهم فی الفضیلة، فإن المکلف یحتاط إن أمکنه و إلّا یتخیّر بینهم عملًا علی ما قدّمنا تفصیله فی محلّه «١». و علی الجملة لا فرق وقتئذٍ بین الأحیاء و الأموات من تلک الجهة.
تعریف العدالة
(١) وقع الکلام فی أن العدالة المعتبرة فی جملة من الموارد کالتقلید و الشهادة
______________________________
[١] بل عبارة عن الاستقامة فی جادة الشرع و عدم الانحراف عنها یمیناً و شمالًا.
______________________________
(١) راجع ص ١٧١.