..........
______________________________
نقائها و قبل الاغتسال، لأن الحرمة فی المثال فعلیة بوجود الحائض فعلی القول بجریان الاستصحاب فی الأحکام لا مانع من استصحابها للقطع بثبوتها، و هذا بخلاف المقام لأن الشک فیه إنما هو فی سعة الحکم المنشأ و ضیقه من دون أن یکون فعلیاً فی زمان، و معه لا یمکن استصحابه لعدم العلم بثبوت الجعل فی زمان الشک فیه.
و من هنا منعنا جریان الاستصحاب فی أحکام الشرائع السابقة و عدم النسخ فی الشریعة المقدسة، و لو علی القول بجریانه فی الأحکام لرجوع الشک حینئذٍ إلی سعة جعل الحکم و ضیقه، و ما عن المحدث الأسترآبادی من أن استصحاب عدم النسخ من الضروریات «١» أمر لا أساس له، فلو وصلت النوبة إلی الشک فی النسخ لمنعنا عن جریانه کما عرفت، إلّا أنه إنما لا یعتنی باحتماله لإطلاق الأدلة المثبتة للأحکام أو لما دلّ علی استمرار أحکام محمد (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إلی یوم القیامة.
و المتحصل: أن ما استدل به علی جواز تقلید المیت من الابتداء لا یمکن تتمیمه بوجه.

أدلة المانعین

و قد استدلوا علی عدم جواز تقلید المیت ابتداءً بوجوه:

الأوّل: ما عن جملة من الأعاظم من دعوی الإجماع علی عدم الجواز

و أن ذلک مما امتازت به الشیعة عن أهل الخلاف، لأنهم ذهبوا إلی جواز تقلید الأموات، و من هنا قلّدوا جماعة منهم فی أحکامهم، و لم تقبل الشیعة ذلک لاشتراطهم الحیاة فی من یجوز تقلیده. و قد بیّنا أن مخالفة المحقق القمی و المحدّثین لیست من المخالفة فی محل الکلام و إنما هی مبتنیة علی مسلکهما الفاسدین، و لم یظهر ذهابهما إلی جواز تقلید المیت علی القول بالانفتاح، و کون الرجوع إلی المجتهد من الرجوع إلی أهل الخبرة و الاطلاع.
و فیه: أن الإجماع المدعی علی تقدیر تحققه لیس إجماعاً تعبدیاً قابلًا لاستکشاف قول المعصوم (علیه السّلام) به، کما إذا وصل إلیهم الحکم یداً بید عنهم (علیهم السّلام) لاحتمال أن یستندوا فی ذلک إلی أصالة الاشتغال أو إلی ظهور الأدلة فی
______________________________
(١) الفوائد المدنیة: ١٤٣.