المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٨ - الصورة الأُولی فتوی الحی و المیت بجواز البقاء

______________________________
الصورة الأُولی: ما إذا أفتی الحی الأعلم بجواز البقاء علی تقلید المیت و ذهب المیت أیضاً إلی جوازه فهل یجوز فی هذه الصورة البقاء علی تقلید المیت فی مسألة جواز البقاء أو لا یجوز؟
فقد یقال بعدم جواز البقاء فی مسألة جواز البقاء نظراً إلی اللغویة و استلزام ذلک أخذ الحکم فی موضوع نفسه، حیث إن جواز البقاء حکم فلا یصح أن یقال: یجوز البقاء علی تقلید المیت فی مسألة جواز البقاء.
و هذه المسألة قد تفرض فیما إذا اتحد نظر المیت و الحی فیما هو الموضوع للحکم بجواز البقاء بأن رأی کل منهما أن تعلّم فتاوی المیت أو الالتزام بالعمل بها حال حیاته یکفی فی جواز البقاء علی تقلیده، أو أنهما اتفقا علی أن التعلم أو الالتزام لا یجدی فی جواز البقاء بل یعتبر فیه العمل بها حال حیاته، و فی هذه الصورة لا یجوز البقاء علی تقلید المیت فی مسألة جواز البقاء، و ذلک لأن فتوی الحی بجواز البقاء قد جعلت فتاوی المیت حجة معتبرة فی جمیع المسائل الفرعیة غیر مسألة البقاء إذن یکون جعل الحجیة لفتوی المیت بجواز البقاء لإثبات حجیة فتاواه فی المسائل الفرعیة لغواً و من تحصیل الحاصل، لوضوح أنه لا معنی للتنجیز بعد التنجیز، و لا للمعذّریة بعد المعذّریة، و قد فرضنا أن فتاواه صارت حجة شرعیة أی معذّرة و منجّزة بفتوی الحی بجواز البقاء، فلا حاجة معه إلی جعل الحجیة علیها مرة ثانیة بتوسیط حجیة فتوی المیت بجواز البقاء لفتوی الحی بجوازه، فإنه من اللغو الظاهر و تحصیل الحاصل المحال.
و أُخری تفرض المسألة فیما إذا اختلف نظر المیت و الحی فیما هو الموضوع للحکم بجواز البقاء إلّا أن دائرة موضوعه کانت بنظر الحی أوسع منها عند المیت، کما إذا کان العمل بفتوی المجتهد حال حیاته معتبراً عند المیت فی جواز البقاء علی تقلیده، و أما الحی فهو رأی أن الالتزام أو التعلم أیضاً یکفی فی جوازه، و فی هذه الصورة أیضاً لا مجال لتوسیط حجیة فتوی المیت بجواز البقاء لإثبات حجیة فتاواه فی بقیة المسائل، و ذلک لأن حجیة فتاوی المیت فیما عمل به المقلّد حال حیاته مستندة إلی فتوی الحی بجواز البقاء، فإنها بذلک تتصف بالاعتبار و یکون جعل الحجیة لفتوی